قال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل، الأمين العام والمتحدث الرسمى باسم لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق المشكلة من الرئيس، إن لجنة تقصى الحقائق توصلت لأشياء خطيرة وكثيرة وكان ذلك هو السبب فى عدم الإفصاح عن كافة تفاصيل تقريرها، مضيفاً: "التقرير غير محجوب إلى الأبد إنما حتى يتم التحقيق فى الوقائع، وسيعلن عن النتائج قريبا". وأضاف مساعد وزير العدل، خلال ورشة العمل التى تنظمها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة قدمت مذكرة تتضمن أدلة جديدة من تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بأحداث الثورة فى 70 ورقة، وذلك خلال أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق، فى قضية قتل المتظاهرين إبان الاحتجاجات الشعبية التى أطاحت بنظامه منذ أكثر من عامين. وأوضح مروان، أن كل ملف من ملفات "تقصى الحقائق" يرأسه قاض ويصحبه شخصيات تساعده قدر الإمكان.