المالية: التعديلات الجمركية تهدف لإنقاذ الاحتياطى النقدى

قال الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، إن تعديلات التعريفة الجمركية الأخيرة، تستهدف دعم القطاعين الصناعي والزراعي، والحد من استنزاف الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية؛ مؤكدا أن كل التعديلات في رسوم الجمارك تعكس هذه الأهداف الثلاثة.
وأكد المرسي، في تصريح له اليوم الجمعة، حرص الحكومة على دعم القطاع الإنتاجي، وإزالة كافة القيود والعوائق التي تواجهه، ولذا فقد ركزت التعريفة الجمركية الجديدة على القضاء على تشوهات الرسوم الجمركية، والتي كانت تعاني منها الصناعة.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة استجابت لكافة اقتراحات اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية؛ من أجل تحقيق التوازن بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام والأولية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة في استخدام الآليات التجارية في خدمة الصناعة.
وأضاف المرسي، أن التعديلات راعت أيضا عدم المساس بالسلع الضرورية، التي تمس محدودي الدخل، مراعاة للبعد الاجتماعي للسياسة المالية، بجانب المساهمة في توفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين، وهو ما يظهر من إفراد فقرات كاملة بالتعريفة خاصة بقرنية العين وأعضاء بشرية أخرى تستخدم في عمليات الزراعة، حيث تم إعفاؤها تماما من الرسوم الجمركية بجانب تخفيض جمارك الشبكات المستخدمة في عمليات الجراحة مثل "الفتق".
وأوضح المرسي، أنه تشجيعا من الدولة على استخدام بدائل الوقود في السيارات، فقد تم تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 25% على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بجانب إعفاء السيارات التي تعمل بالكهرباء، أيضا فقد تم تخفيض فئات التعريفة على الأجهزة المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة كأجهزة الإنارة الكهربائية ولوحات الإشارة الضوئية واللوحات الإرشادية أو الإعلانية ووحدات التبريد "شيلرز" وأجهزة إنارة "إل إي دي"، حيث تم تخفيض جماركها من 30% إلى 5% فقط.