قيادي ب"الإنقاذ" على صلة بشركات صهيونية يرفض المثول أمام النائب العام للتحقيق

أعلن حازم عبد العظيم، القيادي في جبهة "الإنقاذ"، والمتهم بنقل معلومات خطيرة عن مصر للكيان الصهيوني، أحالت دون توليه وزارة الاتصالات في حكومة عصام شرف، رفضه المثول أمام مكتب النائب العام للتحقيق معه في البلاغ المقدم من قبل جماعة الإخوان المسلمين ضد 3 أحزاب سياسية و 17شخصية عامة بالتحريض علي أحداث مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم أمس، حيث وردت عدة أسماء في اتهامها يأتي على رأسها الدكتور حازم عبد العظيم وخالد تليمة وأحمد دومة وعدد من النشطاء الآخرين.
ونقلت صحيفة الوطن عن عبد العظيم قوله: "سقطت شرعية النائب العام هو والدستور الذي لم يستفت عليه الشعب المصري" -رغم أن الدستور وافق عليه 64% من الشعب المصري في انتخابات حرة نزيهة.
وكان عمرو عبد الهادي القيادي في جبهة الضمير الوطني قد كشف أن أحد قيادات جبهة الإنقاذ نقل معلومات في منتهى الخطورة عن الشعب المصري إلى الكيان الصهيوني .
وقال عمرو عبد الهادي في تصريحات صحفية أن حازم عبد العظيم المرشح السابق لوزارة الاتصالات في عهد المجلس العسكري والذي تم منعه من الوصول لمنصب الوزارة لعلاقاته مع الكيان الصهيوني التي كشفها الدكتور علي السلمي المستشار السياسي لحكومة عصام شرف أن أحمد نظيف رئيس الوزراء المسجون أوكل إليه إعداد برامج الأحوال المدنية لسكان مصر. من حيث المواليد و الوفيات، والذكور والإناث ومن هم في سن التجنيد وكافة المعلومات التى يمكن أن تستفيد بها الدولة فى وضع خططها المستقبلية.
وقد تعاون حازم عبد العظيم مع شركة إسرائيلية لتنفيذ هذا البرنامج. وقد وضعت الشركة داخل هذا البرنامج ملفاً ينقل كل ليلة اية تعديلات على المعلومات بالأحوال المدنية إلى دولة الكيان الصهيوني إسرائيل، وقد حذر العديد من أبناء مصر الشرفاء من هذا العمل منذ عام 2007 ولكن نظام حسنى مبارك كان نائماً في العسل ولم يتدخل لتصحيح هذا الخلل الخطير فى المنظومة المعلوماتية المصرية.