قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل ، إن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد قانون يضمن محاسبة رئيس الجمهورية. وأوضح في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن اللجنة المكلفة من وزارة العدلى بإعداد القانون، تدرس حاليًا قوانين محاسبة الرئيس في الدول الأخرى لانتقاء أفضل ما بها، ومن ثم تضمينه القانون المصري. وعن الخطوة المقبلة بعد إعداد مشروع هذا القانون، أوضح مكي أنه فور الانتهاء من إعداد المشروع سيتم نشره على صفحة الوزارة على موقع فيس بوك، وطرحه للحوار المجتمعي.