الشعب تكشف: فساد قيادات "البترول" أهم أسباب أزمة السولار

لا يترك المخربون فى مصر سبيلا ولا أداة من أدوات تأجيج الفتن وإشعال النار، إلا استغلوها أحسن استغلال. «وكله يهون» من أجل إفشال النظام أملا فى الفوز بالكرسى. وتتعدد السبل وتختلف الأدوات، بداية من الاستعانة بالبلطجية، ومرورا بالحرق والسرقة والتخريب، والتعطيل والإضرابات، وصولا إلى خلق أزمة فى الوقود، رغم أنه فى الحقيقة، ومن واقع الأوراق الرسمية، لا توجد أزمة، خاصة بعد التكامل الرائع بين وزيرى «البترول» و«التموين»، وبالأخص النشاط الدءوب والإخلاص المنقطع النظير من قبل الأخير د. باسم عودة وزير التموين. كل هذا يؤكد قطعا أن فى ذلك القطاع الحساس أذنابا ينتمون إلى ما تسمى «الدولة العميقة»، يشاركون فى التخريب إخلاصا لأسيادهم وشركائهم الذين يدينون لهم بالمناصب التى يتبوءونها فى قطاع التموين بمفهومه الواسع، خاصة القيادات الفاسدة فى قطاع البترول، الذين أزعجهم جدا النشاط الكبير لوزير التموين الشاب الذى بدأ يضع يده على مواطن الداء فى المنظومة التموينية فى مصر، سواء السلع الغذائية أو الوقود؛ فبعد أن أنهى الرجل مشكلة البوتجاز وبدت مشكلة الوقود (السولار والبنزين) فى طريقها إلى الحل، وبدأت طوابير الوقود تتقلص تدريجيا؛ إذا بمشكلة السولار تطفو على السطح من جديد متزامنة مع أحداث سبت النطق بالحكم فى قضية بورسعيد. وبدأت الأيادى والعقول التخريبية تحرض سائقى الأجرة على الإضراب عن العمل فى القاهرة، حتى شهدت العاصمة حالة شلل إثر إضراب معظم السائقين عن العمل، تذمرا على نقص السولار.
ورب ضارة نافعة؛ إذ يبدو أن وزير البترول قد بدأ يضع يده على بيت الداء بعد قراره الأخير إقالة رئيس شركة «مصر للبترول»، فى خطوة لاقت استحسانا كبيرا من الرأى العام فى مصر.
و«الشعب» -كعادتها- سباقة فى الكشف عن أسباب الأزمة فى هذا التقرير الذى يوضح جانبا عظيما من أسباب أزمة السولار المفتعلة فى مصر؛ إذ يغطى هذا التقرير أهم الطرق التى يُهرّب بها السولار المصرى المدعم. والمفاجأة الكبرى أن جزءا ليس بقليل منه يصل إلى الصهاينة!!.
من أخطر السلع التى تُهرّب فى مصر، الوقود -ويشمل البنزين والسولار- والوقود من أهم السلع التى تدعمها الدولة بمبالغ خيالية. و«الشعب» تفتح ملف تهريب الوقود المدعم من مصر عبر بعض الموانى؛ وذلك فى الوقت الذى يذوق فيه المصريون الأمرّين فى طوابير من أجل الحصول على لترات من البنزين أو السولار، وهى الأزمة الخانقة الراهنة فى مصر.
ويقول اللواء يوسف شعيب رئيس مباحث التموين السابق، إن النقص فى المطلوب أدى إلى ظهور السوق السوداء، وهى التى يتربح منها المفسدون. ولعل أبرز ظواهر السوق السوداء، تهريب السولار إلى المراكب التجارية الدولية بالموانئ عن طريق أصحاب مراكب الصيد الذين يحصلون عن السولار المدعم لبيعه بأضعاف سعر شراءه، فيتربحون بدلا من معاناة صيد الأسماك، فيضيع على الدولة الأرباح التى من الممكن أن تحصل عليها إذا بيع السولار لتلك السفن التجارية بالسعر غير المدعم.
ويؤكد الخبير البترولى د. إبراهيم زهران، أن مصلحة جمارك الموانئ تتكون من 3 إدارات عامة، ومن المفترض أن تنشأ فى كل منطقة جمركية، إدارة لجمارك البترول؛ تكون مهمتها مطابقة أذونات الصرف التى تحصل عليها شركات تموين سفن أعالى البحار والشركات التسويقية وشركات البحث والتنقيب، من الهيئة المصرية العامة للبترول، بما يجرى تحميله فعليا فى سيارات نقل المواد البترولية داخل دائرة جمرك البترول.
وقد أكد اللواء أحمد موافى مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، أن رجال مباحث التموين يعملون بكل جهد للتصدى لظاهرة تهريب الوقود خارج البلاد عبر المنافذ البحرية والموانئ. وقد أسفرت مجهودات رجال الإدارة العامة لشرطة التموين عن ضبط ما يلى:
فى دمياط
ومن أهم الموانى التى تُهرّب عبرها المواد البترولية، وبالأخص الوقود المدعم من سولار وبنزين، بخاصة بنزين 80؛ ميناء دمياط، وتحديدا ممر البغدادى، وهى الفتحة أو الثغرة التى يستغلها المهربون من أجل تهريب مستلزمات ومواد غذائية وبترولية ووقود.
وفى خلال شهر واحد، ضُبط أكثر من 30 ألف لتر بنزين 80، و42 ألف طن سولار مهربة عبر تلك الثغرة. وقد أصدر اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط، قرارا بغلق فتحة البغدادى؛ لمنع اللنشات السريعة من العبور لتهريب السمك الزريعة والسولار إلى المراكب الكبيرة فى عرض البحر والخارجين على القانون.
كما ضبطت أجهزة البحث الجنائى بميناء دمياط البحرى، 32 ألف طن من بنزين 80، قبل تهريبه إلى الخارج، بناء على بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية التى تنبهت لأول مرة إلى هذا النوع من التهريب، عندما اكتشفت وجود المواد البترولية فى «تانكات» تصدير خاصة ب3 شركات، رغم إثباتها فى المستندات الرسمية بوصفها «مذيبات دهون»، خرجت من منطقة جمرك بترول الإسكندرية.
وفى البحر الأحمر
فى التوقيت نفسه، ضُبط 38 طن سولار مدعم فى مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، قبل تهريبها إلى قرية سياحية، بالإضافة إلى ضبط 23 طنا قبل تهريبها إلى سفن كانت تقف فى عرض البحر الأحمر، وصدرت مستندات الإفراج عنها من إدارتى جمارك البترول فى الإسكندرية والسويس.
وفى بورسعيد
أكدت تحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة ميناء بورسعيد البحرى، تهريب إحدى شركات الاستيراد والتصدير ملك «محمد بلال»؛ كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة إلى خارج البلاد، المحظور تصديرها إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول؛ وذلك باتخاذ إجراءات التصدير فى 3 رسائل عبر ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، إلى إحدى الدول العربية، بموجب أوراق مثبت فيها -على غير الحقيقة- أنها «مذيبات سولفانت»؛ وذلك داخل 21 حاوية تحوى 3 آلاف و192 برميلا بداخلها 526.700 لترا من المواد البترولية المدعمة.
كما أحبطت شرطة الموانئ -بالتنسيق مع مباحث التموين- محاولتين لتهريب السولار والبنزين المدعم إلى خارج البلاد، أو بيعهما فى السوق السوداء، وضبطت 529 ألف لتر سولار وبنزين، قبل ترويجها بميناءى بورسعيد والقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع جمارك بورسعيد، شُكّلت لجنة جمركية أمنية أسفرت أعمالها عن صحة المعلومات، وسُحبت عينات لتحليلها؛ إذ وردت النتائج النهائية تفيد بأن المضبوطات لمادة البنزين 80 المدعم من قبل الدولة، فتولت النيابة التحقيق.
حُرّرت محاضر بكل ما ضُبط من مواد مهربة، وأحالها اللواء أحمد المواف مدير شرطة التموين، إلى النيابة التى تولت التحقيق.