قدرت دراسة جامعية نشرت اليوم أن الحرب الأميركية في العراق كلفت واشنطن 1.7 تريليون دولار يضاف إليها مبلغ 490 مليار دولار في شكل مستحقات للمحاربين القدامى، وهو ما يرفع الكلفة الإجمالية إلى 2.2 تريليون دولار، كما أن النفقات قد ترتفع لتفوق ستة تريليونات دولار في العقود الأربعة المقبلة نتيجة احتساب الفوائد المرتبطة بهذه النفقات. وتطرقت الدراسة -التي تحمل اسم مشروع تكاليف الحرب وأعدها معهد واطسون للدراسات الدولية في جامعة براون- إلى الأعباء التي يواجهها المحاربون الأميركيون القدامى وعائلاتهم، وأظهرت وجود تكلفة اجتماعية كبيرة إلى جانب زيادة في الإنفاق عليهم. وكانت دراسة أجراها المعهد نفسه في العام 2011 خلصت إلى أن المطالبات الطبية والمطالبات الخاصة بالإعاقة للمحاربين القدامى بلغت بعد عشر سنوات من الحرب 33 مليار دولار، وبعد ذلك بعامين ارتفع الرقم إلى 134.7 مليار دولار. وأسفرت الحرب عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين العراقيين، يقدرون وفق الإحصاءات الرسمية العراقية ب134 ألف مدني عراقي على الأقل، وبإضافة أعداد القتلى بين قوات الأمن والمسلحين والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني يرتفع العدد الإجمالي إلى ما بين 176 ألفا و189 ألف شخص، لكن هناك إحصاءات أخرى تقدر أعداد القتلى بما يفوق هذه الأرقام بكثير. خسائر غير مقدرة ولم يشمل التقرير من توفوا بطريقة غير مباشرة بسبب النزوح الجماعي للأطباء وتدمير البنية التحتية في العراق على سبيل المثال، وذكر التقرير أن الفوائد على مصروفات هذه الحرب قد تصل إلى نحو أربعة تريليونات دولار خلال الأربعين عاما المقبلة. وخلص التقرير إلى أن واشنطن لم تكسب شيئا يذكر من الحرب على العراق، في حين أنها سببت صدمة لهذا البلد، ونشطت المتشددين في المنطقة وأصابت حقوق المرأة بانتكاسة وأضعفت نظام الرعاية الصحية الضعيف أصلا. وأضاف التقرير أن جهود إعادة إعمار العراق بتكلفة 212 مليار دولار فشلت إلى حد كبير بفعل إنفاق معظم المبلغ على الأمن أو فقدانه بسبب الهدر والاحتيال. ويعد التقرير -الذي شارك فيه نحو 30 أكاديميا وخبيرا قبل حلول الذكرى العاشرة للغزو الأميركي للعراق- تحديثا للتقرير الذي أصدره المعهد قبل عامين بمناسبة الذكرى العاشرة لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 وقدر التكلفة وعدد القتلى الذين سقطوا في حروب أفغانستان وباكستان والعراق. وقالت دراسة العام 2011 إن الكلفة التي تكبدتها واشنطن من الحروب الثلاث مجتمعة بلغت 3.7 تريليونات دولار على الأقل، وذلك بناء على المصروفات الفعلية التي أنفقتها وزارة الخزانة والالتزامات المستقبلية مثل المطالبات الطبية ومطالبات مرتبطة بالإعاقة للمحاربين القدامى، وقد ارتفعت تلك التقديرات إلى قرابة أربعة تريليونات دولار في التقرير المحدث.
