شهدت جلسة محاكمة المهندس خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و39 من قيادات الجماعة ورجال الأعمال بها، أمام المحكمة العسكرية مفاجآت عديدة، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلي الاثنين المقبل لاستكمال سماع شهادة الضابط. طلب الرائد عاطف الحسيني، الضابط في مباحث أمن الدولة الذي أجري التحريات في القضية خلال شهادته أمام المحكمة من هيئة الدفاع تقديم أدلة تفيد بانتماء مهدي عاكف للإخوان حتي يمكنه القبض عليه. وجاءت أقوال الضابط ردا علي سؤال من هيئة الدفاع، عن سبب اقتصار التحريات التي أجراها في القضية علي خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد، وعدم تطرقها للمرشد نفسه مهدي عاكف ونائبه الأول الدكتور محمد حبيب، فرد عليهم الضابط: هاتوا أدلة تفيد انتماء مهدي عاكف للإخوان، وإحنا نقبض عليه. واتهم الضابط، في شهادته أمام المحكمة، الإخوان بتنظيم معسكر صيفي لعدد من شباب الجماعة في صيف عام 2002، علي طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، لتلقيهم تدريبات شبه عسكرية، وتدربهم علي كيفية أكل العيش الجاف المدفون في الرمال، وسأله الدفاع: لماذا لم تقبض عليهم في حالة تلبس؟ فأجاب بأنه انتظر الوقت المناسب. ونفي الضابط علمه بالقانون، الذي يحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين، وقال: إنه يعرف أن نشاطها محظور منذ عام 1949، ولكنه لا يعرف رقم القرار أو القانون الذي يحظر نشاطها، بينما صمم الدفاع علي أنه لا يوجد قرار بحل الجماعة بعد عودة نشاطها عام 1949، وأن الجريدة الرسمية تخلو من قرارات تفيد بحل الجماعة في عهد الرئيس جمال عبدالناصر. وقال الضابط: إنه يتابع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1996، وأوضح أن سبب إجرائه ثلاثة محاضر تحريات عن القضية يرجع إلي أنه كان يجمع معلوماته علي فترات، وأنه توصل في محضر تحرياته الثالث إلي أن 29 من قيادات الجماعة ورجال الأعمال بها يغسلون الأموال، ويمولون نشاطات الجماعة.