البيان الختامي للحوار الوطني: وضع معايير شفافة لاختيار هيئة معاونة لل "القضائية" المشرفة على الانتخابية

قال المستشار إيهاب فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، إنه سيتم وضع معايير موضوعية وشفافة لاختيار اللجنة المعاونة المشاركة في عملية الانتخاب، ووضع آلية لرصد أي تجاوزات تختص بالعملية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة سواء ما يتعلق بالصمت الانتخابي أو فكرة المال السياسي، أو وضع فكرة ميثاق شرف إعلامي.
وأكد فهمي في بيان رئاسة الجمهورية، حول جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس مرسي، أن "جلسة الحوار حرصت على الاتفاق على التوصيات، وأنه سيتم تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات للتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات، وتفعيل دور اللجنة العليا للانتخابات مما يعزز دورها وعملها من تلقي الشكاوى".
وأوضح أنه "سيتم تشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف السياسية الغائبة للمشاركة الفعالة في الانتخابات، لضمان نزاهة الانتخابات، وتيسير مهمة مؤسسات المجتمع المدني في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجنة الإعلامية بما يضمن لها التعامل بشكل استباقي مع الشكاوى، وسرعة الاستجابة معها".
وأوضحت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية أننا "حاولنا أن نلخص أهم التوصيات التي اتفق عليها الحضور، وتتمثل في ضمان حيادية العملية الانتخابية من خلال وضع معايير شفافة لاختيار الهيئة المعاونة للهيئة القضائية في العملية الانتخابية، ولا خلاف على هذا المطالب، وهناك مهلة 48 ساعة لمن يريد تقديم مزيد من المقترحات".
وأشارت إلى أن "الاقتراح الإيجابي بتشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المشاركة كي تكون همزة وصل بين اللجنة واللجنة العليا للانتخابات".

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة