مقتل طفل في مواجهات مع الشرطة بالبحرين

تظاهر الآلاف من أنصار المعارضة البحرينية عشية الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات، فيما سجلت مواجهات مع الشرطة في بعض القرى القريبة من المنامة.
وتظاهر الآلاف رافعين أعلام البحرين وشعارات مناهضة للسلطة في 12 بلدة وضاحية في محيط مدينة المنامة وفي جزيرة سترة القريبة.
ولبى هؤلاء دعوة الجمعيات المعارضة وعلى رأسها جمعية الوفاق، ضمن سلسلة من المظاهرات اليومية استعدادا لذكرى انطلاق الاحتجاجات.
وردد المتظاهرون "ليسقط حمد" في إشارة إلى الملك حمد بن عيسى أل خليفة، و"هيهات منا الذلة".ودعا "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" إلى إضراب عام وعصيان مدني الخميس ومحاولة العودة إلى دوار اللؤلؤة الذي شكل معقل الاحتجاجات التي استمرت شهرا في العام 2011.
فيما دعت المعارضة السياسية التي تعلق المعاملات الاقتصادية ومع الحكومة الخميس. وسجلت مواجهات مساء الأربعاء خصوصا في بلدة السنابس القريبة من دوار اللؤلؤة، وفي جزيرة سترة جنوب شرق العاصمة.
وفي سترة، تظاهر الآلاف في شوارع المدينة، وفي نهاية التظاهرة حصلت اشتباكات مع الشرطة بعد أن أقدم شبان على قطع الطرقات بالحاويات والحجارة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، فيما رشق المحتجون الشباب الشرطة بالحجارة. وأقدم ملثمون على رمي زجاجة مولوتوف بالقرب من الشرطة عند مدخل بلدة سترة.
تم تأجيل جلسة الحوار الوطني الثانية في البحرين للأربعاء المقبل بدل الأحد، في أجواء تشي بالتوصل للاتفاق إيجابي، بينما أسفر عنف الشارع عن مقتل محتج شاب اليوم الخميس، في مواجهات مع الشرطة، في التظاهرات التي نظمها "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" الذي دعا أيضا الى اضراب عام وعصيان مدني.
وأكدت جمعية الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "استشهاد الطفل حسين الجزيري الخميس بعد إصابته بطلقة من سلاح الخرطوش في مواجهات مع الشرطة في قرية الديه الشيعية، أثناء التظاهرات".
من جانبها أفادت وزارة الداخلية، عبر تويتر بأن "غرفة العمليات الرئيسية تلقت بلاغا من مستشفى السلمانية يفيد بإحضار مصاب، تبين أنه توفي، وقد تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة"، دون الإدلاء بأي تفاصيل حول كيفية وفاته.
وأصدرت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة بيانا في نهاية المظاهرات أكدت فيه أن "ما تحتاجه البحرين هو حل سياسي شامل يفضي إلى تسليم السلطة إلى يد الشعب، وإنهاء حالة الدكتاتورية والتسلط والاستبداد والاستفراد، والبدء بمرحلة جديدة تكون فيها السيادة للشعب ويكون قراره هو الحسم في جميع الأمور".
وأكدت المعارضة على أن "أي حل سياسي يجب أن يحتكم فيه للشعب عبر الاستفتاء أو المجلس التأسيسي لأخذ رأي الغالبية فيه، فلا شرعية لأي حل إلا من خلال رأي الشعب، ودون ذلك يعتبر حل قاصر ولا يمكن أن يحقق الاستقرار بعيد المدى المنشود للبحرين".


الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة