صرح مساعد وزير العدل المصري بأن أكثر من 6 آلاف قاض تقدموا بالموافقة للإشراف على الاستفتاء الدستوري القادم، في وقت حذرت فيه الجمعية التأسيسية من توزيع نسخ محرفة لمشروع الدستور. وقال المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي خلال مداخلة هاتفية لقناة سي بي سي "إن أكثر من 50% من قضاة المحاكم الابتدائية أعلنوا عن رغبتهم في الإشراف على الاستفتاء، بجانب هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية"، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع القضاة على اللجان فى الاستفتاء، وأحياناً يوكل لكل قاض أكثر من لجنة أو يشرف على أكثر من صندوق في غرفة واحدة. يشار إلى أن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس القضاء الأعلى، وعدد من القضاة قرروا المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، فى الوقت الذى رفض فيه نادي القضاة الإشراف. إلى ذلك، حذرت الجمعية التاسيسية لوضع الدستور من نشر نسخ محرفة لمشروع الدستور، وقال الأمين العام والمتحدث باسم الجمعية دراج أمين: "إنه يتم حاليًا توزيع وتداول نسخ ورقية وإلكترونية، يتم الادعاء بأنها مشروع الدستور المصري الجدي، بعد الاضطلاع عليها تبين أنها تتضمن موادًا مختلقة جملة وتفصيلاً ولا يتضمنها المشروع الأخير للدستور"، داعيا الشعب المصري لعدم التعامل معها. وأكد أن النسخة الوحيدة المعتمدة لمسودة الدستور تم نشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية، وهي متاحة للجميع، مشيرا إلى أن الجمعية ستعمل على طباعة وتوزيع نسخة المسودة على نطاق واسع قريبًا. ودعا دراج في بيانه عبر الصفحة الرسمية للتأسيسية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الصحفيين العاملين بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلى مؤتمر صحفي الثلاثاء الساعة 12 ظهرًا، بمقر التأسيسية؛ لإحاطتهم بأهم التطورات المتعلقة بأعمال الجمعية والتوعية بمشروع الدستور. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة