اعتقال 130 شخصاً بالأردن بتهمة محاولة قلب نظام الحكم.. ومواصلة الاحتجاجات

بدأت الشرطة الأردنية التحقيق مع نحو 130 شخصا قد يواجهون تهم محاولة قلب نظام الحكم، في وقت خفت فيه حدة الاحتجاجات نسبيا على رفع الدعم عن أسعار الوقود، لكن النقابات أطلقت إضرابات أبقت الضغط مسلطا على حكومة عبد الله النسور، الذي أكد أنه لن يتراجع عن سياسات التقشف.
وقالت مصادر قضائية أردنية إن الموقوفين -وأغلبهم شباب- محتجزون ل15 يوما، وقد يواجهون تهما بينها تهديد أمن الدولة والتجمع دون ترخيص وإثارة النعرات المذهبية والطائفية.
وهاجم شباب أردني غاضب الأيام القليلة الماضية أقسام شرطة، وأغلقوا الطرقات وأحرقوا سيارات ومباني حكومية، احتجاجا على رفع أسعار الوقود، في احتجاجات رددت فيها ولأول مرة منذ 22 شهرا هتافات تطالب برحيل الملك عبد الله الثاني، بعد أن اقتصرت المطالب سابقا على إصلاح النظام.
ورغم أن التهم التي يواجهها الموقوفون تحمل عقوبة تصل عادة إلى خمس سنوات سجنا على الأقل، فإن الإدانات في هذه القضايا أمر نادر في الأردن.
وقال المحامي البارز موسى العبداللات إن الموقوفين سجناء رأي يجب إطلاقهم.
كما طلبت جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن- الإفراج عنهم.
وقد صدر عفو ملكي الأيام القليلة الماضية عن عشرات المحتجين أوقفوا ل"إهانة" الملك.
وسجلت الاحتجاجات في الأردن في غضون 72 ساعة ما يربو على مائة حادث عنف، أصيب خلالها نحو 70 شخصا، وقتل شخص واحد.
وقد احتشد آلاف مساء أمس في مظاهرات مستمرة لليوم الخامس في مناطق عدة، امتدت من إربد شمالا إلى الطفيلة على بعد 179 كيلومترا جنوب العاصمة عمان.
وكانت عمّان محورا رئيسيا لمظاهرات أمس التي تميزت بتنظيم ثلاثة احتجاجات منفصلة طالبت بإقالة حكومة النسور.
وردد نحو 300 شخص تظاهروا في حي الطفايلة في العاصمة هتافات طالبت برحيل الملك، وأخرى بتشكيل حكومة "إنقاذ وطني".
وذكرت مديرية الأمن العام أن مسيرات أمس انتهت دون حوادث أو اعتقالات.
وتراجعت حدة المظاهرات نسبيا، لكن حركة الإضرابات التي أطلقتها نقابات كبرى أبقت الضغط على حكومة النسور.
وقالت نقابة المعلمين إن الإضراب الذي نفذته حقق هدفه وأوصل رسالة إلى النظام بضرورة العدول عن إلغاء دعم أسعار الوقود.
لكن النسور قال أمس إن حكومته لن تتراجع عن قرار رفع الدعم، الذي هدفه ضمان الحصول على قرض بملياريْ دولار من صندوق النقد، وأكد أنه جنب البلاد أزمة مالية العام القادم.
وذكرت جبهة العمل الإسلامي النسور في رسالة إليه بأن همه يجب أن يكون استقرار البلاد لا تطبيق الزيادات في الأسعار، التي طالبت إما بتجميدها أو بإلغائها.
واتهمت الجبهة النسور بأنه بنى سياساته التقشفية على اعتبارات مالية، دون أن يأخذ بالحسبان الآثار السياسية والاجتماعية للقرار.
ويقوم نظام الحكم في الأردن على توازن دقيق بين العشائر، التي تؤيد الملك تقليديا.
لكن هذه العشائر -التي كانت من أكبر المستفيدين من نظام الدعم- باتت متضررة من سياسات التقشف.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة