بعد مصادرة عددها الأخير.. "الشعب" تعود وتغزوا الأسواق

وزعت جريدة "الشعب" صباح أمس الأربعاء، على بائعي الصحف والمجلات بعد أن عطل جهاز المخابرات العامة صدور عدد الجريدة لمدة أربعة 24 ساعه بالمخالفة لوعد الأهرام بالتوزيع صباح الثلاثاء.
كانت الجريدة قد تم حجبها بسبب مقال رئيس التحرير مجدي أحمد حسين الذي جاء بعنوان:
"نطالب مدير المخابرات بإعادة النظر في سياسات الجهاز السابقة التي أفسدت الحياة السياسية"، وهو المقال الذي دعا فيه رئيس التحرير مجدي حسين جهاز المخابرات إلى تغيير سياسات الجهاز وإعادة تقييم دوره ووقف نشاطه في الأحزاب السياسية والإعلام، ووقف تدخل الجهاز في العمل السياسي الداخلي للترويج لحكم العسكر ونشر هذه الأفكار من خلال أحزاب الأنابيب أو من خلال بعض الشخصيات المرتبطة بالجهاز.
كما تحدث مجدي حسين في مقاله عن المنشور الذي كتبه رئيس أركان القوات الجوية الذي جاء فيه بالنص:
عاجل جداً
بناء على تعليمات رئيس أركان القوات الجوية:
برجاء التكرم باتخاذ اللازم نحو قيام القادة على كافة المستويات بالتنبيه على السادة الضباط - صف الضباط- الجنود بضرورة مشاهدة قناة الفراعين، حيث تتصف برامجها بالحيادية والموضوعية وتفضيل مصلحة الوطن على أى مصالح أخرى.
مع وافر الاحترام
لواء طيار أركان حرب
يونس السيد المصري
رئيس شعبة العمليات الجوية
27 / 11 / 2011
من جانبه قال مجدي حسين رئيس تحرير الجريدة أنه التقى برئيس مجلس إدارة الأهرام عبد الفتاح الجبالي والذي أكد له أن السبب في تأخر التوزيع 24 ساعة كاملة هو خطأ فني غير مقصود، وأنه وعد بعدم تكراره مستقبلاً.
ورفض حسين المبررات التي سيقت معتبراً أن سياسة المصادرة "الشاذة" هي السبب، مضيفا أن الجريدة ستوفر مندوباً لدى المطابع كل أسبوع لضمان طبع الجريدة وتوزيعها بشكل طبيعي ولسد ثغرة إدعاء أن المصادرة تعود لمشكلة فنية.
وأوضح مجدي حسين إلى أن المصادرة أو تأخير التوزيع كما حدث في جريدته وصحف أخرى هو نوع من لي ذراع الصحفيين ومصادرة أقلامهم وأفكارهم، مؤكداً أنه لا توجد جهة تعلو على النقد وأن المخابرات عليها أن تتقبل المطالبة بإصلاحها من الداخل دون عرقلة الصحف المطالبة بذلك.
والجدير بالذكر أن العدد الحالي هو العدد السادس من الإصدار الثالث لجريدة الشعب والتي تصدر كل ثلاثاء، حيث كان الإصدار الثانى في الفترة من بعد الثورة وتحديداً في الفترة من "مارس إلى أغسطس 2011 " وقد لاقى الإصدار الثانى تعنتاً غريباً مريباً بحجة عدم حصول الجريدة وحزب العمل على التراخيص، رغم حصول الجريدة على 14 حكم قضائي.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة