حبس مالك عقار الإسكندرية المنهار 4 أيام على ذمة التحقيق

استمعت نيابة غرب الإسكندرية اليوم إلى أقوال مالك عقار الجمرك الذى انهار منذ أيام، وأدى إلى انهيار 4 عقارات أخرى، مما أسفر عن مصرع وإصابة 25 شخصاً.
وقررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل والإصابة الخطأ وإقامة مبان بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقار، وإقامة مبان دون مراعاة الأصول الفنية، مما ترتب عليه سقوط العقار ووفاة وإصابة العشرات.
وكانت مباحث الإسكندرية برئاسة العميد خالد شلبى ألقت القبض فجر أمس على المتهم أحمد محمد إبراهيم بركات وشهرته أحمد أكبر 49 سنة، مسجل خطر أثناء اختبائه بإحدى الشقق بمنطقة العامرية ثان.
وأنكر المتهم، فى تحقيقات النيابة، علاقته بالعقار، مشيراً إلى أنه قام بشراء دورين فقط من المتهم الثالث الهارب، وهو إبراهيم معوض، مقاول ومبيض محارة، كما أن أوراق المنزل ليست باسمه.
كما أنكر المتهم هروبه بعد انهيار العقار قائلاً، إنه كان يقف أمام العقار عندما سقط وعندما حاول المساعدة فى الإنقاذ اعتقد الأهالى أنه السبب فى ذلك وحاولوا الاعتداء عليه بالضرب، بعدها اتصل به رجال من مباحث قسم الشرطة وطالبوه بتسليم نفسه، إلا أنه خشى على أولاده وأسرته من بطش أسر الضحايا ففر إلى إحدى الشقق بمنطقة أبو يوسف التى قامت باستئجارها حتى تم إلقاء القبض عليه.
وكانت نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المستشارين عبد الجليل حماد ووائل مهنا، قررت أمس حبس المتهم محمد محمد إبراهيم السقعان 49 سنة، مقاول عقار شارع النصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالقتل والإصابة الخطأ وإقامة مبان بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقار وترتب عليها وفاة المجنى عليهم.
وتبين من تحقيقات النيابة التى تمت تحت إشراف المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية أن المتهم المضبوط هو من ورد اسمه فى محاضر مخالفات المبانى، إلا أنه أنكر علاقته ببناء العقار من قريب أو بعيد، كما أشار إلى قيامه ببيع العقار إلى المتهم الرئيسى أحمد أكبر منذ 7 سنوات منذ أن كان قديما فقام بهدمه والبناء عليها.
وتوصلت التحقيقات إلى أن العقار المكون من 11 طابقاً كان لا يزال تحت الإنشاء داخل حارة صغيرة، وأن عرض الشارع الذى يوجد به العقارين يبلغ متر و70 سم، وأن العقار تم بناؤه عن طريق مخالفة القوانين واللوائح التى تنص على ألا يزيد ارتفاع العقار عن مرة ونصف من عرض الشارع.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة