"الجارديان": "مرسى" يسير على خط رفيع بين استعادة صلاحياته والإبقاء على شركائه

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية تحت عنوان "المعركة من أجل الحكم المدنى"، إن الرئيس المنتخب محمد مرسى يسير على خط رفيع بين استعادة الصلاحيات من المجلس العسكرى وإبقاء شركائه العلمانيين والمسيحيين فى جانبه.
وترى الصحيفة أن هناك معركة تدور داخل مصر، "الرئيس الإسلامى" محمد مرسى يكتشف أن الفوز فى الانتخابات الرئاسية أمرا مختلفا عن أداء مهامه كرئيس. فاستعادة الصلاحيات التى منحها المجلس العسكرى لنفسه فى إعلانين دستوريين ثبت أنه عملية متوترة مثلما كانت الثورة التى أطاحت بالمخلوع حسنى مبارك قبل 18 شهرا.
وتحدثت الصحيفة عن الأزمة التى حدثت بعد قرار مرسى بعودة إنعقاد مجلس الشعب والتراجع عنه بعد تأكيد المحكمة الدستورية العليا على بطلانه، وقالت إن دراما هذا الاسبوع ستركز على الجمعية التأسيسية للدستور، وكان المجلس العسكرى قد حذر بالفعل أنه يمكن أن يستبدلها إذا واجهت عقبة تمنعها من إكمال عملها، وهو ما قد يحدث اليوم عندما ينظر القضاء الإدارى الدعوة المقامة وتدفع ببطلانها، فى خطوة يمكن أن يعقبها قرار رئاسى بتشكيلها من جديد.
وتمضى الجارديان فى القول إن وزيرة الداخلية الأمريكية هيلارى كلينتون، قد دخلت المعركة. فأعلنت خلال زيارتها للقاهرة إن الولايات المتحدة تدعم الانتقال الكامل نحو الحكم المدنى وكل ما يستتبعه. وتطلعت لعودة الجيش إلى دور حماية الأمن الوطنى، وأخبرت المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، الأمر نفسه بشكل شخصى. وكل هذا محل ترجيب حتى وإن كان قدرة أمريكا فى التأثير على الجنرالات محدودة، وبرغم الأموال التى يحصلون عليها من الكونجرس.
وتشير الصحيفة إلى أن العامل الثانى الذى قيد كلينتون هو اعترافها بمدى الإنقسام الذى تعانى من النخب غير العسكرية بشأن السلطة التى يسعى الرئيس لإعطائها للمؤسسات كالبرلمان. شئنا أو أبينا، تقول الصحيفة، فإن الرئيس لو دخل فى مواجهة المجلس العسكرى سيجد نفسه يستهدف القضاء الذى ينقسم كبار رجاله مثل الجميع بشأن شرعية قرارات الرئيس.
وتتابع الصحيفة قائلة إن كل شىء فى هذه المعركة يطاح به فى الهواء، البرلمان وسلطة التشريع، والجميعة التأسيسية وسلطة كتابة الدستور، والمحكمة الدستورية ومبدأ حكم القانون، وكلما أصدر الرئيس قرارات، زادات المخاطر بتنفير شركائه السياسيين فى التحالف الفضفاض الذى ينوى تأسيسه.
ومن ثم، فإن مرسى عليه أن يسير على خط رفيع بين استعادة الصلاحيات من الجنرالات الذين فشل مرشحهم فى الانتخابات الرئاسية ويواصلون التدخل فى الحكم المدنى، وبين إبقاء شركائه فى المستقبل سواء العلمانيين أو الأقباط فى جانبه، وإلا فإنهم سينقلبون ويقولون إن الإخوان المسلمين لا يسعون إلا إلى الاستيلاء على السلطة كلها لأنفسهم.
وفى ظل زيادة التوتر السياسى، تضيف الجارديان، يزداد الأمر صعوبة على الرئيس فى التاكيد على أنه لا يسعى إلى الحصول على سلطة لنفسه، ولكن ليقوم بإعادة توزيعها. وربما يكون إحدى الطرق لشرعنة نظام انتقالى دستورى، هو طرح الأمور للاستفتاء، مثلما حدث مع التعديلات الدستورية فى مارس العام الماضى، وكانت النتيجة فى صالح الجنرالات.
وختمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة إن الثورة عليها أن تحافظ على وحدتها ويجب على الجنرالات أيضا أن يروا الكتابة على الحائط، وبدلا من إصدار بيانات قاتمة عن عدم السماح لجماعة محددة مثل الإخوان المسلمين بالهيمنة على البلاد، فيتعين على المجلس العسكرى أن يقوم الآن باتخاذ قرار إستراتيجى، ولديه حافز كافٍ لكى يعود إلى ثكناته بشكل مشرف ويحافظ على سمعته كحارس للوطن. فلا أحد يقترح حرمانه من وزارة الدفاع أو امبراطوريته الاقتصادية الواسعة. ويجب أن يرى المجلس العسكرى ذلك كلحظة للانسحاب وليس لشن حملة أخرى لا يستطيع أن يفوز بها على المدى الطويل.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة