انتقد حزبا "الحرية والعدالة" و"النور" قرار محكمة القضاء الإدارى بتقديم النظر فى الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية إلى جلسة الثلاثاء المقبل، بعدما كانت مقررة فى شهر سبتمبر المقبل، واعتبرا أن تلك الخطوة تمهد لإصدار حكم جديد بحل الجمعية التأسيسية. وأكد الدكتور محمد البلتاجى، رئيس لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، خلال لقاء أعضاء اللجنة مع أساتذة وطلاب جامعة بنها، أمس، أن أعضاء الجمعية قرروا استمرار مهمتهم بأى شكل لوضع الدستور والاستفتاء عليه، حتى لو تم قبول الطعون على تشكيلها. واتهم محمد عماد الدين، القيادى بحزب الحرية والعدالة، المجلس العسكرى بأنه وراء تقديم الجلسة، وأنه المحرك الأساسى للعديد من الأزمات فى الوقت الحالى، قائلاً إنه لا يوجد سبب قوى يدفع المحكمة إلى تقديم موعد الجلسة. أضاف "عماد الدين": "إذا أصدرت المحكمة حكماً بحل الجمعية فسيتدخل المجلس العسكرى لتشكيل جمعية أخرى وفقاً للإعلان الدستورى المكمل، وستكون هذه هى (الطامة الكبرى) وأكبر خطر يهدد مستقبل البلاد". وقال الدكتور طلعت مرزوق، المستشار القانونى لحزب النور، عضو الجمعية التاسيسية، إن حزبه يستعد بعدة دفوع أمام محكمة القضاء الإدارى أثناء نظر القضية، معرباً عن خشيته من صدور "حكم سياسى". أضاف "مرزوق": "لا أجد سبباً يدفع المحكمة إلى تقديم الجلسة"، واصفاً الطاعنين على تشكيل الجمعية التأسيسية بأنهم من "ضعفاء النفوس الذين لم يستطيعوا الصمت أمام النجاحات التى تحققها الجمعية"، على حد تعبيره. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة