لا توطين... لا إسكان

نَشَرَتْ بعض الصحف، ومواقع الإنترنت المصرية، بتاريخ 12/6/2012، خبرًا خطيرًا؛ حول احتلال مجموعات من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وحركة الجهاد الإسلامي، منطقة حدودية في سيناء؛ لتسهيل الدخول والخروج، من وإلى غزة!

إلا أن وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، سرعان ما نفى ما تردَّد في وسائل الإعلام، عن إلقاء الشرطة القبض على عناصر من كتائب القسَّام؛ الجناح العسكري لحركة حماس؛ مؤكداً أن هذا الكلام الذي ردَّدته بعض الصحف، ومواقع الإنترنت، لا أساس له من الصِحَّة؛ وأن الوزارة لم تصدر تصريحات بهذا الكلام.

استمراراً لمسلسل الأخبار المُلفَّقة، وتصدير الأزمات الداخلية للخارج الفلسطيني بتناقضات مُفتَعَلة؛ بدأت أبواق النظام البائد، بالحديث عن اتفاقًا إخوانيًا (إخوان مصر ، وحماس) – أمريكيًا - إسرائيليًا، لتوطين الفلسطينيين في سيناء، مقابل رئاسة د. محمد مرسي للجمهورية العربية المصرية؛ فيما أصبحت هذه الشائعات جزءًا من الحملة الانتخابية لمرشح النظام البائد، ضد المرشح الإخواني.

ما أثار استغرابنا، واستهجاننا أن جميع من تحدَّثوا عن هذه القضية، فقدوا صواب الرؤية، ونعمة التفكير؛ رافضين تفنيد هذه الأكاذيب؛ مكتفين بالصمت؛ حيث بانت أقبح المواقف؛ نعم أقبح المواقف؛ أن نُصادِف إنساناً مثقفاً؛ يَفتَقِرُ إلى الرؤية الواضحة؛ مُكرِّرًا هذا الهذيان، وكأنه حقائق مُسلَّم بها.

إن قراءة مُتأنِّية، للمَراجِع التاريخية؛ تكشف لنا، زيف، وكذب هذه الادعاءات. ففي العام 1953، بدأت مباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية، والحكومة المصرية، ومندوبي تشغيل اللاجئين (الأونروا)؛ حيث تمَّ طرح مشروع مُفصَّل، لتوطين لاجئي قطاع غزة، في صحراء سيناء. وفي 14 تشرين الأول، عام 1953، توصَّلت وكالة الغوث مع الحكومة المصرية، إلى اتفاق مُحدَّد، تُقدِّم مصر بموجبه 230 ألف فدان، من الأراضي الصحراوية، إلى وكالة الغوث، لإجراء اختبارات زراعية فيها؛ مع إعطاء وكالة الغوث الحق بانتقاء 50 ألف فدان من بينها؛ من أجل أعمال التطوير الزراعي، لمصلحة اللاجئين؛ شريطة أن تقوم مصر بإيصال كميات كافية من المياه؛ تصل إلى حدود 1 % من حجم مياه نهر النيل سنوياً؛ لري هذه الأراضي. ولقد استغرقت أعمال هذا المشروع نحو ثلاثة أعوام من تاريخ توقيعه، حتى 28 حزيران، عام 1955؛ حين قدَّمت اللجنة الموْكَل إليها العمل تقريرها، إلى وزير الدولة المصري لشؤون الإنتاج، وإلى مدير الأونروا؛ حيث قُدِّرَتْ الفترة لتحقيقِهِ كاملاً، خمسةً وعشرون عامًا. جاء هذا في تقرير، أعدَّتهُ وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، عام 1955، عن المشروع، وقُدِّرَ عدد من سيرحلون، نحو 59500 نسمة؛ يُشكِّلون عدد 12200 أسرة؛ منها 10 آلاف أسرة زراعية، و1750 أسرة خدمات، و700 أسرة بالقطاع الثانوي؛ فيما قُدِّرَتْ الفترة الزمنية، اللازمة لتوطين الأسرة، بعشرة أعوام؛ وقد مُنِحَ المشروع مجالاً لزيادة عدد السكان؛ إلى جانب ما تقتضيه هذه الزيادة من خدمات؛ فكان من المتوقَّع حسب المشروع، أن تصل الزيادة في عدد السكان، خلال 25 عاماً، إلى 85000 ألف نسمة.

والبطولة حينذاك؛ التي لم تكن بالجديدة على الشعب الفلسطيني المثابِر؛ كانت رد فعل الفلسطينيين على مشروع التوطين في سيناء؛ الذي كان عنيفاً؛ حيث قاد تحالف الإخوان المسلمين، والشيوعيين تظاهرات مناهِضَة للمشروع، بدأت يوم 1 آذار 1955، وحملت شعارات "لا توطين ولا إسكان... يا عملاء الأمريكان"؛ "العودة العودة... حق الشعب".

جابت التظاهرات غزة من أقصاها إلى أقصاها، وانتقلت الشرارة إلى بقية أرجاء القطاع، وأُحرِقَت مراكز التموين التابعة للأونروا، وانتقل الحاكم العام للقطاع، اللواء عبد الله رفعت، إلى العريش.

سيطر المُنتفِضون تماماً على القطاع، لمدة ثلاثة أيام مُتَّصِلة، سقط فيها نحو ثلاثين فلسطينياً.

بدأت المفاوضات لجَسر الهُوَّة بين قيادة الجماهير، ومواقفها العادلة، وبين الإدارة المصرية؛ التي لم ترفض، قبل نُشوب الانتفاضة، تنفيذ عملية التوطين. تركَّزت مطالب الجماهير الشعبية الفلسطينية، وقيادتها حينذاك، فيما يلي:
1. إلغاء مشروع التوطين في سيناء فورًا.
2. تدريب وتسليح المخيمات الفلسطينية؛ لتتمكَّن من الدفاع عن نفسها .
3. فرض التجنيد الإجباري؛ وتشكيل جيش وطني فلسطيني .
4. محاكمة المسئولين، الذين أمروا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وقتل الشهيد حسني بلال.
5. إطلاق الحريَّات العامة؛ وعلى رأسها حريَّة الاجتماع، والتعبير، والإضراب .


وفي نهاية المفاوضات؛ وافقت الإدارة المصرية على جميع مطالب الثوار؛ وفي مُقدِمَتَهَا إلغاء مشروع التوطين، بعد أن تمَّ رَفْضَهُ بالإجماع الشعب الفلسطيني.

والسؤال المطروح الآن؛ هل هناك عاقل، مازال يعتقد أن هناك أطماع فلسطينية في سيناء؛ بعدما رفض الفلسطينيون لمشاريع التوطين فيها من قبل؛ رغم مُبارَكة النظام المصري الحاكم للتوطين آنذاك؟!

والإجابة؛ رغم عدم الحاجة للتأكيد عليها؛ أنه لن يقبل شعب؛ ناضل لعقودٍ ستة، ونيف؛ وفَقَدَ الآلاف من أبنائهِ؛ وتحمَّل عنصريَّة الاحتلال، وطغيانه؛ أن يترك أرضه ويرتحل؛ لا سيما وأنه قد رفض مخططات توطينه، في أراضي مصرية، وأردنية، في السابق.

(*) محامي وباحث فلسطيني في التاريخ القديم.


الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة