دعت جماعة الإخوان المسلمين جميع القوى الوطنية والثورية إلى اجتماع عاجل للاتفاق على ما يجب اتخاذه تجاه الحكم في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير. وقالت الجماعة في بيان لها اليوم: "إذا كانت الأدلة أمام القضاء غير كافية فلا بد أن تتم محاكمة الأجهزة التي أخفت عنهم الأدلة وتخلَّصت منها، ورفضت أن تمدَّ النيابة العامة بها، رغم مطالبة النيابة لها بها، وهو ما ذكرته النيابة في مرافعتها". واعتبر الإخوان التقاعس في تسليم أدلة الإدانة تستُّرًا على الجرائم وإهدارًا لدم الشهداء وإعاقةً لإقامة الحق والعدل ومنعًا للقصاص من القتلة المجرمين وغلاًّ لأيدي القضاة عن الحكم بالعدل. وقالت: "إن معنى هذا الحكم أن رأس النظام والداخلية فقط هما اللذان سقطا، أما بقية النظام كله فهو باقٍ"، وأكدت أنها بدأت تشك كثيرًا في إمكانية استرداد الأموال الباهظة التي سرقها رءوس النظام وهرَّبوها للخارج. وأكدت أن هذا الحكم له دلالاته وتداعياته على واقع مصر ومستقبلها السياسي، وعلى الشعب المصري أن يشعر بالخطر العظيم الذي يهدد ثورته وآماله ويهدر دماء شهدائه وتضحيات أبنائه. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة