"قرقر": شفيق خطر عظيم والتصويت لمرسي حفظ للثورة

حذر النائب مصري والأمين العام لحزب "العمل" د- مجدى قرقر من ان بلاده يتهددها خطر عظيم اذا ما جاء احمد شفيق الى الرئاسة، ودعا الشعب المصري للتصويت لمرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي، حفاظا على الثورة ودماء الشهداء، منتقدا دعوات بعض الاطراف لمقاطعة الانتخابات.
وقال عضو مجلس الشعب المصري مجدي قرقر في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان الثورة تعني ابعاد كل الفلول واعوان النظام السابق، مشيرا الى ان الشعب المصري اسقط احمد شفيق من قبل في مارس اذار 2011.
وشدد قرقر على ان الجمعة القادمة هي لاعادة اسقاط احمد شفيق كما اسقطته الثورة من قبل، معتبرا ان الشباب قادرون على اسقاط شفيق من جديد.
ونفى ان تكون مصر اليوم حائرة في الاختيار بين مرسي وشفيق، ويجب ان تصوت جميعا لمرسي، ليس من اجل الاخوان المسلمين، بل من اجل مصر وثورة 25 يناير، لان البديل هو شفيق وتدمير الثورة واهدار دماء الشهداء.
وحذر قرقر من ان مصر يتهددها اليوم خطر عظيم لا يشعر به الا النخبة، مؤكدا ان من واجب النخبة في الايام المقبلة هو نقل هذا الشعور بالخطر الى عموم الشعب المصري الذي لا يشعر بالخطر الذي يتهدده من احمد شفيق.
واشار الى ان شفيق هدد بسحق الثوار وتعهد باعادة انتاج النظام القديم واكد ان مبارك هو مثله الاعلى، اضافة الى مواقفة السابقة في تأكيد التبعية الكاملة للحلف الصهيوني الاميركي، والمعادية للثوار وسخريته وتهكمه منهم في ميدان التحرير.
ودعا قرقر الى التصويت لمرسي من اجل الاحتفاظ بالحق في معارضته اذا ما اصبح رئيسا عبر الطرق والمؤسسات القانونية، محذرا من ان البديل عن المعارضة سيكون السجون اذا ما جاء احمد شفيق الذي لا يقبل المعارضة والرأي الاخر الى سدة الرئاسة.
وانتقد عضو مجلس الشعب المصري مجدي قرقر دعوات مقاطعة الانتخابات واعتبر انها ستكون لصالح احمد شفيق مؤكدا ان المقاطعة ستمثل ضررا كبيرا بمصر، وتفريطا بالثورة ومقاطعة لها وتفريطا بدماء الشهداء.
واشار قرقر الى ان قانون العزل السياسي مادة ادخلت على قانون ممارسة الحقوق السياسية بشكل متأخر من قبل مجلس الشعب، معتبرا ان اللجنة العليا للانتخابات هي لجنة ادارية وليس من حقها تحويل القانون الى المحكمة الدستورية.
وتابع عضو مجلس الشعب المصري مجدي قرقر: لكن اللجنة خلعت الثوب الاداري وارتدت الثوب القانوني لتقوم بذلك، وقد حكمت المحكمة الادارية بخطأ هذا الاجراء، الامر الذي ادى الى تأخر البت في هذا القانون من قبل المحكمة الدستورية.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة