حركة الجهاد: التعديل الوزاري يعرقل تطبيق المصالحة الفلسطينية

رفضت حركة "الجهاد الإسلامي" التعديل الوزاري الذي أجرى اليوم على حكومة رام الله، واعتبرت أنه يعزز الانقسام الفلسطيني بين الضفة والقطاع، فيما رأت فصائل أخرى أنه خطوة لن تعرقل المصالحة.
وبدوره قال خالد البطش القيادى البارز فى حركة "الجهاد الإسلامى" في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذا التعديل مرفوض، والمطلوب الآن من الرئيس أبومازن أن يقوم بإجراء مشاورات سريعة لتشكيل حكومة الكفاءات التى نص عليها اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة.
وأضاف البطش أن موقف حركته واضح بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطينى واستعادة الوحدة الوطنية وتطبيق كل ما اتفق عليه فى المصالحة الفلسطينة، والخروج من حالة الثنائية بين فتح وحماس.
وفى تصريح مماثل قال الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن هذا التعديل يؤكد تصميم كل من حكومتى غزة ورام الله على المضى قدما فى عدم التقدم بخطوت جدية نحو المصالحة وإنهاء الانقسام بين الضفة والقطاع.
وأضاف مهنا أن هذا التعديل يعد مؤشرا على عرقلة الوحدة الوطنية الفلسطينة، معربا عن أمله فى ألا تنهى هذه الخطوة فكرة تشكيل حكومة الكفاءات الفلسطينية التى أقرها اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة.