"قطر" تقول أنها تنوي إلغاء نظام الكفيل وإقامة هيئة ل"حقوق العمال"

قالت قطر أنها تنوي إلغاء نظام الكفالة المثير للجدل، والمطبق على الوافدين للعمل على أراضيها، إضافة إلى السماح بإقامة هيئة منتخبة مستقلة لحماية حقوق العمال.
وأوضح وكيل وزارة العمل القطرية، حسين الملا، في حديث مطول مع صحيفة "العرب" القطرية، نشر الثلاثاء: "هناك نية لإلغاء الكفيل وتعويض ذلك بعقد مبرم بين العامل وصاحب العمل". وأشار في هذا الصدد إلى أن "لفظ كفيل سبب لهم الكثير من المشاكل في المنظمات الدولية" بحسب تعبيره.
كانت منظمات دولية عدة قد دعت إلى إلغاء نظام الكفيل المعتمد في دول الخليج، والذي يفرض على كل عامل وافد أن يكون له كفيل محلي، معتبرة أنه يضع الموظف تحت رحمة كفيله.
إلى ذلك، أعلن الملا عن توجه لقيام لجنة عمالية منتخبة ومستقلة للدفاع عن حقوق العمال، بغض النظر عن جنسيتهم، وذلك تزامنا مع الإعلان أيضا عن خطة لتوظيف مليون عامل استعدادا لاحتضان كأس العالم في 2022.
وقال الملا: "عملنا على مشروع تأسيس لجنة عمالية تقوم بالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة قطرية كانت أم أجنبية". وأشار إلى أن اللجنة التي ستكون بمثابة نقابة واحدة لجميع قطاعات العمل "يجب أن تتكون من القطريين حيث كأجنبي يحق لك الانتخاب دون الحق في الترشح لمجلس الإدارة".
وقال المسؤول إن عمل هذه اللجنة "سيكون بعيدا عن وصاية وزارة العمل ويمكن لهذه اللجنة حتى الانتقال إلى الشركات للوقوف على الظروف المهنية للعمال وهي مخولة بتلقي شكاوى العمال والدفاع عن حقوقهم".
وأضاف أنه "تمت مناقشة هذا المشروع في مجلس الوزراء، وحول إلى مجلس الشورى ونحن الآن بصدد انتظار الموافقة الأميرية على هذا المشروع، لأن سمو الأمير يعطي اهتماما شخصيا لهذا الموضوع".
ويبلغ عدد سكان قطر حوالى 1.7 مليون نسمة بحسب تقديرات متطابقة، إلا أن عدد المواطنين لا يتجاوز 300 ألف نسمة.
ولفت المسؤول القطري في تصريحاته لصحيفة "العرب" إلى أن "الكثير من المنظمات تأخذ علينا كدول في مجلس التعاون عدم وجود نقابات عمالية باستثناء دولة أو دولتين فقط، وبتوالي السنوات يزداد هذا الضغط علينا أكثر فأكثر".
والنقابات الخليجية الموجودة محصورة بالمواطنين فقط، كما أعلن الملا أنه تم إنجاز المشروع "بالاستعانة بخبراء من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية وبعض النقابات العمالية الخليجية".
من جهة أخرى، أعلن وكيل وزارة العمل خطة لتوظيف نحو مليون عامل في إطار التوسعات الاقتصادية التي تسبق احتضان كأس العالم لكرة القدم في سنة 2022.
وقال الملا للصحيفة في هذا الصدد: "في توقعاتنا يمكن أن يبلغ العدد مليون شخص على مراحل طبعا وليس دفعة واحدة وقمنا بوضع خطة في الوزارة"، ونوه إلى أن "المشاريع الموجودة (في قطر) مشاريع كبيرة جدا، خاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية".