نفى المستشار محمد عطية وزير شئون مجلس الشعب والشورى وجود أي نية لدى المجلس العسكري بإجراء أية تعديلات وزارية في حكومة الجنزوري، وأكد أنها باقية حتي نهاية يونيو القادم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مطلقًا أية خصومة سياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأن العلاقة بينهما قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل. وأشار عطية في تصريح للتليفزيون المصري مساء الإثنين إلى أن قرار مجلس الشعب تعليق الجلسات لمدة أسبوع احتجاجًا على عدم إقالة حكومة الجنزوري، إجراء يتحمله صاحب ذلك القرار شخصيًّا، وأنه لا شأن للحكومة بهذا الإجراء، فهي لم تحضر الجلسات بسبب إصرار نواب المجلس على إقالة الحكومة، ولكنها تراجعت عن موقفها وقررت حضور الجلسات حين طلبها للحضور في أي وقت. وأوضح أن هناك مؤامرة للوقيعة بين الحكومة ومجلس الشعب لإحداث الفوضى بالبلاد، مشيرًا إلى قيام بعض المواقع الإلكترونية ببث ونشر تصريحات "مفبركة" لم يدل بها مطلقًا لإحداث تلك الوقيعة، مهددًا بمقاضاة تلك المواقع. وكان النائب عصام سلطان قد هدد المجلس العسكري بتصعيد لا يتوقعه، إذا لم يستجب للبرلمان، وقال: "هو يعتقد أن حدودنا القبة، لكننا نستطيع الخروج خارجها والالتحام بالشعب"، وأضاف: "البرلمان سلطة منتخبة، لكن المجلس العسكري غير منتخب، وطالما يتحدثون عن الدستورية وعدمها، وهو كلام غير مقبول، إذن فوجود المجلس العسكري نفسه غير دستوري".