أمهلت محكمة العدل العليا في الكيان الصهيوني، اليوم الأحد، الحكومة 60 يوماً لتعرض عليها خلال هذه الفترة سياستها الجديدة فيما يخص قضية هدم مبان شيدت على أراضٍ فلسطينية خاصة. وقالت الإذاعة الصهيونية، مساء الأحد، أن وزير الدولة الصهيوني بينى بيجن قد طالب المحكمة العليا بتأجيل إخلاء مستوطنة "جفعات هؤلبانا" فى "بيت ايل" ثلاثة أشهر، على الرغم من أن الحكومة التزمت بإخلائها حتى الأول من مايو المقبل. وقال رئيس المحكمة العليا القاضي "اشير جرونيس" فى حيثيات القرار، "إنه بعد أن تقدم الحكومة تفاصيل سياستها الجديدة ستبت المحكمة فى مسالة استمرار النظر فى الالتماس الخاص بهدم بعض المباني التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة فى مستوطنة بيت ايل".