قضاة تونس يتظاهرون احتجاجاً على تباطؤ المجلس التأسيسي

تظاهر عشرات من قضاة تونس داخل مقر المجلس الوطني التأسيسي للاحتجاج على ما اعتبروه "تباطؤًا" من المجلس في إِصدار القانون المتعلق بإنشاء "الهيئة المستقلة للقضاء" التي ستتولى تسيير شئون القضاء في البلاد، عوضًا عن وزارة العدل.
ودعت إِلى هذا التحرك الاحتجاجي جمعية القضاة التونسيين، وهي من بين نقابتين للقضاء في تونس.
وقال الرئيس الشرفي للجمعية رئيس المرصد الوطني لاستقلال القضاء القاضي أحمد الرحموني: "تأخر المجلس الوطني التأسيسي في إِصدار القانون سبَّب غضبًا واحتقانًا بين القضاة، وأدعو المجلس إلى الوفاء بوعوده".
ورفع القضاة الذين ارتدوا الزي الرسمي لافتات كتب على بعضها "الثورة لا تكتمل دون قضاء مستقل"، ورددوا شعارات مثل "قضاء مستقل بمعايير دولية".
وأضاف الرحموني: "التحرك الاحتجاجي أمس هو الأول من نوعه في تاريخ القضاء التونسي، والقضاة مستعدون لخوض "كل الأشكال النضالية المشروعة" لحمل المجلس التأسيسي على إِصدار قانون الهيئة المستقلة للقضاء".
وبعث القضاة المحتجون رسالة إلى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر طالبوه فيها بإقرار الهيئة، وشددوا فيها على ضرورة أن تكون الهيئة "ذات استقلال إداري ومالي ومقر مستقل" ومؤلفة "من قضاة منتخبين".
وكان ابن جعفر قد أعلن في لقائه رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو أن لجنة التشريع العام في المجلس بصدد دراسة مشروع قانون الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي.
على صعيد آخر، انتقد وزير الرياضة والشباب التونسي طارق ذياب مجددًا المعارضة، واعتبر أن حركة النهضة الإسلامية ستحكم البلاد إلى 2017.
وكان ذياب - اللاعب السابق في فريق الترجي - قد أثار جدلاً واسعًا في تونس عندما قال أثناء مشاركته في اجتماعات عامة لحركة النهضة الإسلامية في معقل فريقه السابق: إن المعارضة مستعدة لقبول مساعدات من "إسرائيل" في سبيل عرقلة عمل الحكومة الحالية.