وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون، الذي تقدم به عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية. وتأتي هذه الموافقة بعد أقل من 48 ساعة من تقدم عصام سلطان به، وإحالته بسرعة للجنة الاقتراحات والشكاوى، التي وافقت عليه صباح أمس، وتم عرض تقريرها عنه على الجلسة المسائية لمجلس الشعب، التي وافقت عليه بسرعة وإحالته للجنة التشريعية، التي وافقت عليه هي الأخرى صباح اليوم. ومتوقع أن يكون هناك احتمالات كبرى بأن تتم مناقشة مشروع القانون أمام الجلسة العامة لمجلس الشعب اليوم الثلاثاء، وقبل أن يرفع مجلس الشعب جلساته للأسبوع القادم، ويقضي مشروع قانون عصام سلطان بإضافة مادة 3 مكرر بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 وتقضي بأنه لا يجوز لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير سنة 2011 بأي وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوًا في مجلسي الشعب والشورى ممثلًا للحزب الوطني الديمقراطي أو معينًا فيهما بقرار من الرئيس المتنحي لا تقبل أوراق ترشحه رئيسًا للجمهورية أو أن يعمل نائبًا للرئيس أو رئيسًا للوزراء أو وزيرًا لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداءً من تاريخ التنحي". وأكد طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إنه في حالة الموافقة على مشروع القانون من مجلس الشعب فإنه سيلزم التصديق عليه من المجلس الأعلى لقوات المسلحة لكي نافذ الأثر، وانتقد النائب مصطفي بكرى مشروع القانون، وقال إنه مفصل على شخص واحد فقط هو شخص اللواء عمر سليمان، وإن هذا الأسلوب تكرار لأساليب الحزب الوطني في تفصيل القوانين.