نواب أمريكيون يفرجون عن مساعدات فلسطينية بقيمة 88.6 مليون دولار

أفرج النواب الأمريكيون أمس الجمعة عن مساعدات تنمية للفلسطينيين قيمتها 88.6 مليون دولار كانوا يجمدونها منذ الصيف الماضي في خطوة لابد وأن تساعد في تخفيف أزمة مالية في الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات.
وأعلنت النائبة الجمهورية البارزة كاي جرانجر إنها مستعدة لتحويل 147 مليون دولار من المساعدات الأمريكية التي كانت مجمدة منذ اغسطس للفلسطينيين .
لكن النائبة الجمهورية الاخرى ايليانا روس ليتينن التي كانت قد منعت صرف هذه الأموال قصرت المبلغ الذي سيتم الإفراج عنه على 88.6 مليون دولار وقالت في رسالة لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن هذا هو كل ما هي مستعدة للإفراج عنه.
وقالت روس ليتينن أيضا انها ستفرج عن هذا المبلغ بعد أن فهمت أنه لن يستخدم "للمساعدة والانتعاش في غزة الذي تسيطر عليه حماس" ولشق طرق في الضفة الغربية أو لتشجيع التجارة والسياحة في الاراضي الفلسطينية. وتعتبر الولايات المتحدة حماس منظمة ارهابية.
ولم تذكر الرسالة كيفية انفاق الاموال المفرج عنها ولكن روس ليتينن اشارت في الاسبوع الماضي الى انها مستعدة للموافقة على المبلغ المستهدف لمشروعات المياه والصحة والغذاء للفلسطينيين.
ومنعت كل من جرانر وروس ليتنين صرف الأموال الامريكية في العام الماضي لاعتراضهما على حملة الفلسطينيين للحصول على الاعتراف في الأمم المتحدة. وقالتا إن الطريق لاقامة دولة فلسطينية هو من خلال معاهدة سلام مع تل ابيب.
وقالت جرانجر أمس الجمعة إنها قررت ضرورة الإفراج عن هذه الأموال لأسباب انسانية وللمساعدة في تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية في وقت يسود فيه الغموض الشرق الاوسط.
واضافت في بيان "لقد اتخذت موقفا قويا بشأن المساعدات للسلطة الفلسطينية لإرسال رسالة مفادها أن السعى إلى دولة في الأمم المتحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس والابتعاد عن طاولة المفاوضات مع تل ابيب ليست مسارات للسلام."
ومضت قائلة "من مصلحتنا في الوقت الراهن - ومصلحة حلفائنا في المنطقة - السماح بتدفق المساعدات لمعالجة المخاوف الأمنية والإنسانية."
وترأس جرانجر اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس النواب المسؤولة عن المساعدات الخارجية في حين ترأس روس ليتنين لجنة الشؤون الخارجية في المجلس.
ومن الناحية العملية يمكن لإدارة أوباما تجاوز اعتراضات أعضاء الكونجرس الفردية وإنفاق أموال المساعدات بمجرد اعتمادها من قبل الكونجرس.
الا ان الادارات المتعاقبة تذعن بشكل عام أمام موانع الاعضاء البارزين في اللجان المختصة.
وشكت روس ليتنين في رسالتها لكلينتون وراجيف شاه مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أن الادارة هددت بإنفاق هذه الاموال"رغم اعتراضات الكونجرس" إذا لم يتم رفع التجميد الذي فرضه النواب.
وأردفت قائلة"أشعر بخيبة أمل من استخدام الإدارة لاساليب متشددة ضد الكونجرس."
وتعرضت جرانر وروس ليتنين للضغط من قبل إدارة أوباما وكذلك المجتمع الدولي للافراج عن مساعدات التنمية التي خصصها الكونجرس للسنة المالية 2011.
وتزايدت التحذيرات بما في ذلك تحذيرات من صندوق النقد الدولي من أن الفلسطينيين يواجهون أزمة مالية متزايدة نظرا لتراجع المساعدات من الداعمين في الغرب وكذلك دول الخليج الغنية فضلا عن القيود الصهيونية على التجارة.
وحث صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي الجهات المانحة على الوفاء بتعهدات المساعدات للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها تل ابيب والتي يتوقع ان يبلغ العجز في ميزانيتها 1.1 مليار دولار عام 2012.
وتقول خدمة أبحاث الكونجرس أن الولايات المتحدة التزمت بتقدم أكثر من اربعة مليارات دولار في شكل مساعدات للفلسطينيين منذ منتصف التسعينات.
وتوضح الخدمة أن متوسط مساهمة الولايات المتحدة يبلغ سنويا ?? 600 مليون دولار منذ السنة المالية 2008. وتضيف أن هذا يشمل عادة حوالي 200 مليون دولار من المساعدات المالية المباشرة و100 مليون دولار في شكل مساعدات أمنية لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بالإضافة إلى مساعدات التنمية.
وصوت الكونجرس في ديسمبر للسماح باستمرار المساعدات للفلسطينيين في العام المالي 2012 طما دام لم يتم الاعتراف بهم كدولة في اي منظمة اخرى بالامم المتحدة. وفاز الفلسطينيون بعضوية منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في أكتوبر وهي خطوة دفعت الولايات المتحدة لقطع التمويل عن عن هذه المنظمة.