اتهم قادة الحركة الإسلامية الأردنية حكومة عمّان بالتضييق على الحركة واستهدافها تلبية لمطالب خارجية واعتبروا أن العام الماضي هو الأصعب على الإسلاميين الأردنيين؛ لما تخلّله من أزمات شملت حصارهم سياسيًا ومحاولة إضعاف قوتهم. وقال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي "حمزة منصور": إن عام 2006 كان الأصعب والأشد وطأةً على مختلف الأصعدة الوطنية والعربية والإسلامية. وأضاف في مؤتمر لمجلس شورى الحزب أنّ الحركة الإسلامية والقوى المناهضة للاحتلال والعولمة كان لها نصيبٌ كبيرٌ من الاستهداف والتضييق, بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج". من جانبه, اتهم الأمين العام لحزب جبهة العمل "زكي بني أرشيد" خلال كلمته أمام المؤتمر مؤسسات السلطة التنفيذية والأجهزة التابعة لها بالمشاركة في الحملة على الحركة الإسلامية, والتي تضمنت لقاءات السفير الأمريكي في عمان مع فئات من المجتمع الأردني للتحريض ضد الحركة. واعتبر أن "ذروة الاستهداف" تمثلت في "اعتقال أربعة من نوّاب الحركة بطريقة استفزازية، ولا تليق بالمؤسسة التشريعية". وأشار إلى أن صدور "أحكام قطعية على النائبَيْن "محمد أبو فارس"، و"علي أبو السكر" بالسجن لمدة سنة وشهر.. يهدف إلى إنهاء الدور السياسي لهما، ورسالة تهديد إضافية للحركة الإسلامية ولجميع المواطنين. وحول المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ قال نائب رئيس مجلس شورى الحزب "زهير أبو الراغب": إنّ حسم مسألة المشاركة في الانتخابات سيناقش في اجتماع تعقده المكاتب التنفيذية في الحزب وجماعة الإخوان المسلمين. وأكّد أنّ قرار المشاركة في الانتخابات النيابية "مرهون بطبيعة قانون الانتخاب الذي تفكر الحكومة بإجراء الانتخابات بموجبه". وأشار في الوقت ذاته إلى أن الحزب يجري التحضير للمشاركة في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها منتصف العام الجاري.