قمة روسية صينية لتعزيز الشراكة في وجه الهيمنة الأمريكية

دعا الرئيسان الصيني هو جينتاو والروسي فلاديمير بوتين إلى حل الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية وتعهدا بتعزيز تعاونهما في مجال الطاقة.
جاء ذلك عقب قمة جمعتهما في الكرملين تندرج في إطار مناخ التقارب بين الجاريين القويين خاصة في الشؤون الدولية بوجه الهيمنة الأميركية وسياسية القطب الواحد.
وقال الرئيسان في تصريح مشترك عقب اجتماعهما إن روسيا والصين تؤكدان أن مشكلة البرنامج النووي الإيراني يجب تسويتها عبر الوسائل السلمية والمفاوضات.
وأضافا أن روسيا والصين ستبذلان كافة الجهود اللازمة لتأمين بداية سريعة لمفاوضات وإيجاد تسوية طويلة الأمد وعالمية ومقبولة من الجميع للمشكلة النووية الإيرانية.
وتأتي زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو بعد يومين من قرار مجلس الأمن فرض عقوبات جديدة على إيران التي تصر على رفضها وقف أنشطتها النووية الحساسة.
وقبيل توجهه إلى موسكو في زيارة تستمر ثلاثة أيام قال الرئيس الصيني لصحفيين روس إن إقامة شراكة تعاونية إستراتيجية بين الصين وروسيا هي رغبة مشتركة وخيار حتمي للبلدين.
وأضاف إن القوتين ينبغي عليهما تعزيز التعاون الإستراتيجي في الشؤون الدولية والإقليمية.
وعادة ما تتحالف الصين وروسيا فيما يتعلق بقضايا دولية ضد سياسة القطب الواحد الأميركية، لكنهما قد تتصادمان على النفوذ في وسط آسيا الذي كان الفناء الخلفي لموسكو ويعد حاليا سوقا متناميا ومصدر موارد للصين.
وفي هذا السياق قال هو جينتاو إن منظمة شنغهاي للتعاون -وهي مجموعة إقليمية أسستها الصين تشمل روسيا ودولا من وسط آسيا- لديها إمكانية هائلة لتحسين التعاون في المنطقة.
وقد أكد الرئيسان الصيني والروسي مجددا اليوم على شراكتهما في مجال الطاقة مؤكدين أن "التنفيذ التدريجي لمشاريع ثنائية كبرى" في هذا المجال "سيعطي دفعا مهما للنمو الاقتصادي" في البلدين كما "سيعزز" أمنهما لجهة الطاقة.
وقد وقع الجانبان اتفاقات عدة خصوصا بشأن التعاون في مجال الفضاء ونقل النفط عبر سكك الحديد وبين مصارف روسية وصينية.
وتعززت العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين في السنوات الأخيرة وبخاصة في مجال الطاقة في وقت تسعى بكين إلى تأمين إمداداتها من النفط والغاز لدى الدول المنتجة الكبرى بهدف تموين صناعتها المتنامية بسرعة.
وعلى الصعيد التجاري ازداد تبادل البضائع بنسبة 43% في العام 2006 لتبلغ قيمته 29 مليار دولار بحسب الجمارك الروسية، فيما تشير الإحصاءات الصينية من جهتها إلى 34 مليار دولار أي بزيادة 15% عن عام 2005.