اقتحم اليوم العاملون المؤقتون بمركز البحوث الزراعية مكتب رئيس المركز حاملين أسلحة بيضاء وعصا وقاموا بطرد العاملين من مكاتبهم ومنعهم من آداء مهام عملهم، كما قاموا أيضا باحتجاز رئيس المركز والمدير المالى والإدارى ورفض العاملون إطلاق سراح رئيس المركز إلا بعد تحقيق مطالبهم. أعلن عدد من الباحثين بالمركز تضامنهم مع المعتصمين، مؤكدين أن لهم حقوق في التثبيت، لمن أمضى أكثر من 3 سنوات بوزارة الزراعة دون تعيين. وبتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية متمثلة في وضع سقف لأجور قيادات وزارة الزراعة وحد أدنى للعمالة المؤقتة. قالت مصادر رسمية بقطاع الزراعة الآلية، إن قطاع الميكنة يعمل به نحو 6 آلاف و108 موظفين مؤقتين، أحدثهم عهدا بالعمل يعمل منذ 4 سنوات، وأن العاملين يتعرضون للمخاطر والانتقال من المحافظات التي يعيشون فيها إلى محافظات نائية في مشروعات الميكنة بشرق العوينات وتوشكي وغيرهما دون وضع الحصول على أية حقوق، موضحا أن أجور العاملين لا تتعدى ال 300 جنيه على أقصى تقدير. لم يسفر تواجد قوات الأمن أمام مركز البحوث الزراعية عن أي اشتباكات بين المعتصمين والأمن، خلافا لما حدث الأسبوع الماضي من وقائع ضرب المتظاهرين على أيدي ضباط شرطة.