تقدم نائب ببرلمان النظام بطلب إحاطة بشأن انتشار مكاتب السماسرة والنصابين ومنتحلي صفة المأذون، مطالبًا المواطنين بالتبليغ فورًا في حالة اكتشافهم. وحسب الطلب الذي تقدم به "محمد عبد زين الدين" لبرلمان النظام، فإن مكاتب منتحلي صفة المأذون تقوم بتزوير عقود الزواج الرسمي والعرفي والنصب على المطلقات وسرقة المعاشات وتزويج القاصرات والفتيات يكتشفن في النهاية أنه لا توجد وثيقة زواج تثبت حقوقهن وأن زواجهن مجرد خدعة وتجارة لاستغلالها. ومن جانبه علق حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس المُعين على طلب زين قائلاً: هذه الفئة من الأشخاص يقومون بأعمال النصب والاحتيال بهدف الكسب غير المشروع وجني الأموال بطرق يجرمها القانون والإنسانية، مُشيرًا إلى أن البرلمان ناقش تعديل مشروع قانون المأذونية ولكن لابد من تشديد العقوبة لتصل للسجن المشدد 10 سنوات على الأقل لمنتحلي صفة المأذون حتى يكون عبرة لمن يعتبر.