قررت حركة النهضة في تونس ترشيح عبد الفتاح مورو لخوض انتخابات الرئاسة. وجاء قرار ترشيح مورو، نائب رئيس الحركة، خلال اجتماع لمجلس شورى الحركة مساء الثلاثاء. ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات في 15 سبتمبر المقبل. ودعي إليها بعد وفاة الرئيس باجي قايد السبسي الشهر الماضي. وحركة النهضة ذات التوجه الإسلامي المعتدل هي أكبر حزب في تونس. وهذه أول مرة ترشح فيها الحركة أحد أعضائها للرئاسة منذ بدء حركة الانتقال الديمقراطي التي بدأت عقب ثورة 2011 التي أطاحت بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي. قرار مثير للجدل ويقول بسام بونني، مراسل بي بي سي لشؤون شمال أفريقيا، إن قرار ترشيح مورو أثار جدلا داخل الحزب. اقرأ أيضا: الرئيس التونسي الأسبق يعلن عن ترشحه للرئاسة وأضاف أنه بمجرّد إعلان ترشيح مورو، كتب القيادي في الحزب، رفيق عبد السلام، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يقول إن 'اختيار مرشح داخل النهضة خيار خاطئ ولا يستجيب لمقتضيات المرحلة'. وأضاف رفيق أن "الوحدة على الخطأ هي وحدة مغشوشة ومزيفة". وكانت الحركة قد اكتفت بدعم مرشح من خارجها في انتخابات الرئاسة، عام 2014، بينما ساهمت في الدفع بمنصف المرزوقي رئيسا بالبلاد، في انتخابات غير مباشرة عبر المجلس التأسيسي، عام 2011. ويرأس مورو، البالغ من العمر واحدا وسبعين عاما، البرلمان التونسي، منذ تنصيب رئيسه السابق، محمد الناصر، رئيسا مؤقتا للبلاد، غداة وفاة السبسي. ويؤمن مورو بضرورة أن تفصل الحركات الإسلامية بين الجانبين الدعوي والسياسي. وكان قد قال، في أحد برامج بي بي سي في آخر عام 2016 إن حركة النهضة رأت أن هذا الفصل ضروري بعد ثورة 2011. وقال إنه لم تعد هناك حاجة لحركة شاملة تقوم بكل شيء، مضيفا أن "الأفضل هو التخصص في العمل لأنه أمر أساسي للانجاز". ويتزامن ترشيح مورو مع تقديم رئيس الحكومة السابق والقيادي المنسحب من النهضة، حمادي الجبالي، ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة. ويغلق باب تقديم الترشحات الجمعة، على أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين، في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري، على أقصى تقدير. من هو عبد الفتاح مورو؟ ولد عبد الفتاح مورو في الأول من يونيو عام 1948. تخرج في كلية الحقوق عام 1970، ثم عمل قاضيا حتى عام 1977، ثم تحول إلى ممارسة المحاماة. التقى مورو براشد الغنوشي عام 1968، إذ انطلقا في العمل على تأسيس حركة إسلامية، بداية السبعينيات، قبل أن يعتقلا، عام 1973. وأقنع الرجلان عشرات المتعاطفين مع التيار الإسلامي بتأسيس منظمة الجماعة الإسلامية سرا، قبل الخروج إلى العلن وإنشاء حركة الاتجاه الإسلامي، عام 1981. لكنّ المضايقات دفعت بالرجل إلى المنفى ثم إلى السجن، بعد عودته إلى تونس. ومع حملة قمع عنيفة شنها نظام الرئيس السابق، رين العابدين بن علي، أعلن مورو تجميد عضويته في حركة النهضة. وبعد ثورة يناير 2011، رفض مورو العودة إلى الحركة وشارك مستقلا في انتخابات المجلس التأسيسي. لكنه سرعان ما عاد إلى صفوف الحزب (حركة النهضة) نائبا لرئيسه، في أعقاب مؤتمر يوليو 2012. وفاز في الانتخابات التشريعية عام 2014 مترشحا ضمن قائمة النهضة وفاز بمقعد أهله، لاحقا، ليشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب.