كان قرار عبدالفتاح اليسي، رئيس النظام العسكري، بتعويم الجنيه، نذير خراب كبير على الأسر المصرية التي طحنها الغلاء وكواها الفقر خلال السنوات الماضية. وكان من نتائج ذلك القرار الظالم والمفروض على مصر وفقا لوامر صندوق النقد، ان تحولت قيمة الجنيه المصري إلى مجرد وقرة لا تسمن ولا تغني من جوع، وبالتالي باتت الرواتب التي يحصل عليها العاملين بالدولة لا قيمة لها على الإطلاق. وكشفت النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور، وساعات العمل في مصر لعام 2018، انخفاض القيمة الحقيقية لأجور العاملين بنسبة وصلت إلى 52%، مقارنة بعام 2014. اقرأ أيضا: 4 كوارث ينفذها النظام في يونيو تنفيذا لأوامر صندوق النقد.. ما هي؟ بحسب النشرة التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في كل من القطاع العام، وقطاع الأعمال 1278 جنيها عام 2018، مقابل 1247 جنيها عام 2017. بينما بلغ متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع الخاص 877 جنيها عام 2018، مقابل 779 جنيها عام 2017، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار 18 جنيها عامي 2017 و2018. التعليم الأقل
على مستوى الأجور الأسبوعية للأنشطة الاقتصادية المختلفة، سجل نشاط الوساطة المالية والتأمين أعلى متوسط أجر أسبوعي بلغ 3289 جنيها عام 2018، مقابل 3106 جنيهات عام 2017. وسجل نشاط التشييد والبناء متوسط أجر أسبوعي بلغ 1315 جنيها عام 2018، مقابل 1173جنيها عام 2017. اقرأ أيضا: 25 احتجاجا في شهر فبراير.. والعمال في صدارة المشهد وسجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز وتكييف الهواء متوسط أجر أسبوعي بلغ 1374 جنيها عام 2018، مقابل 1284 جنيها عام 2017. وسجل نشاط النقل والتخزين متوسط أجر أسبوعي بلغ 1433 جنيها عام 2018، مقابل 1244جنيها عام 2017. بينما سجل نشاط التعليم أقل متوسط أجر أسبوعي بلغ 521 جنيها عام 2018، مقابل 490 جنيها (نحو 27.2 دولارا) عام 2017.
انخفاض نسبته 52%
على مستوى تطور الأجور خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2018، أوضح جهاز الإحصاء أن متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع العام، وقطاع الأعمال بلغ 1026 جنيها عام 2014، عند متوسط سعر صرف للدولار 7 جنيهات آنذاك، ما يعني انخفاض القيمة الشرائية لأجر العاملين بالقطاع العام بنسبة 52% عام 2018، مقارنة بعام 2014. اقرأ أيضا: في أسبوع العيد.. الحكومة تعلن زيادة أسعار شرائح الكهرباء وبلغ متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع الخاص عام 2014 حوالي 506 جنيهات، ما يعني انخفاض القيمة الشرائية لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 33% عام 2018، مقارنة بعام 2014.