أعلنت 22 حركة ومنظمة وحزب سوداني، اليوم الاثنين 24 ديسمبر ، عن تدشين تحالف معارض جديد حمل اسم "الجبهة الوطنية للتغيير"، متعهدا بمضاعفة الجهود مع كافة القوى السياسية السودانية للتكاتف لدعم ثورة الشعب السوداني ، وإسناده حتي تحقيق غايته. ووجهه التحالف المعارض الجديد دعوة إلى "كافة الأجهزة الرسمية والقوات النظامية بالسماح للمواطنين بممارسة حقهم في التعبير السلمي، بل وحمايتهم وهم يقومون بذلك التعبير". ودعوا المحتجين بالألتزام "بالمنهج السلمي عند التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وأن يحموا تجمعاتهم من أعمال المندسين". ووقع على بيان تدشين الجبهة الوطنية للتغيير كل من: حركة الإصلاح الآن، والحزب الاتحادي الديمقراطي، وكتلة قوى التغيير، وحزب الشرق للعدالة والتنمية، ومنبر المجتمع الدارفوري، والحركة الاتحادية، والحزب الاشتراكي المايوي، والمؤتمر الديمقراطي لشرق السودان، وحزب الأمة الموحد، وحزب الشعب الديمقراطي، بالإضافة إلى: تيار الأمة الواحدة، ومنبر النيل الأزرق، وحزب الإصلاح القومي، واتحاد قوى الأمة، وحزب مستقبل السودان، وحزب وحدة وادي النيل، وجبهة الشرق، وحركة الخلاص، وحزب التغيير الديمقراطي، وحزب السودان الجديد، وحزب الشورى الفيدرالي، والجبهة الثورية لشرق السودان. وفيما يلي نص البيان: " نحييكم بأذكى التحايا وأنتم تناضلون من أجل الحرية وتعبرون عن أسمى قيم الديمقراطية. إننا بجانبكم نعيش أحداث الحراك السلمي الضخم الذي فجرتموه في كل أنحاء البلاد". وأضاف:" نحن معكم وأنتم تحيلون الاحتجاجات على الأحوال الاقتصادية والضائقة المعاشية إلى حدث ضخم يمضي نحو الهدف الصحيح، وهو إدانة طريقة حكم البلاد التي عانت منها كافة طبقات المجتمع المختلفة إلى تنديد وشجب مباشر لطريقة حكم البلاد". وأوضح " إننا القوى السياسية والحركات المسلحة والمستقلين ومنظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان نؤكد الدعم غير المحدود لثورة الشعب السوداني المعلم، والذي قدم عبر تاريخه الدروس القيمة بانطلاق هذه الثورة من ولايات السودان". وأكد أن "الزلزال الذي أحدثتموه يجب أن يصير طاقة نحول بها إخفاقات الماضي إلى ثورة نبني بها المستقبل. وهذه فرصة قد لا تتكرر للتوافق لمعالجة اخطاء الماضي وبناء نظام ديمقراطي تعددي حر بقامة السودان وتاريخه يتناسب مع تطلعات الجماهير لتحقيق السلام والحريّة والعيش الشريف ويوقف افقار البلاد والعباد ويحارب الفساد والإفساد". وأشار إلى أن "أزمة البلاد هي أزمة سياسية، والأزمة الاقتصادية هي إحدى إفرازاتها"، مؤكدين أن "هذه الأزمة السياسية تحتاج لقرارات جريئة وشجاعة لتحقيق السلام والحرية والعدالة الاجتماعية بالبلاد". وشدّد على أن "مناصرة الثورة والثوار ومواصلة متابعاتنا عن كثب لتطورات الأحداث ودعمها والتفاعل معها ودفع الحراك الذي تحدثه"، مطالبين بإنهاء سيطرة الحزب الحاكم يمثل مطلب الجماهير الحقيقي في سبيل تحقيق التغيير المنشود. كما طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكافة المعتقلين بسبب هذه الأحداث فورا.
