هل يجزيء الصك عن الذبح في الأضحية؟

ظهر في الآونة الأخيرة تقليد جديد اتبعته بعض البنوك فى العديد من الدول، وهو "صك الأضحية"، والذى يقوم فيه البنك بدور النائب عن الفرد في الأضحية، بحيث يقوم المسلم بدفع ثمن الأضحية للبنك (أو بعض الهيئات التى تتولى هذا الأمر حالياً) مثل بنك الطعام والجمعيات الخيرية، والذي يقوم هو نيابة عنه بشراء وذبح وتوزيع الأضحية، وذلك للقضاء على العشوائيات في عمليات الذبح. فهل هذا جائز أم لا؟ وهل يحتسب أضحية شرعية أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وبعد..
فالصك نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، ويجب على الوكيل – وهو البنك في هذه الصورة – أن يراعي الشروط الشرعية في للأضحية: من سنها، وسلامتها، ووقتها الذي يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق- وهو رابع يوم العيد: الثالث عشر من ذي الحجة- ، وأن يتم توزيعها على المستحقين، وأن لا يأخذ الجزار منها أجره، إلى آخر الشروط الشرعية المرعية في هذا المقام.
ويمكن لمن صعب عليه إقامة سنة الأضحية بنفسه أن ينيب عنه البنك عن طريق ذلك الصك، وعلى البنك عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقا للأحكام الشرعية.
والله سبحانه وتعالى أعلم