قال المستشار إسلام حسان الوكيل العام للنيابة الإدارية إنه قد تقرر حفظ طلب المقدم من وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى بسحب البلاغات المحالة من وزارة الأوقاف إلى النيابة الإدارية، ضد أعضاء الإدارة القانونية بالوزارة، لمخالفة ذلك الطلب لأحكام القانون. وأكدت حسان أنه لا يجوز لجهة الإدارة أيا كانت أن تتدخل في التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بأي طريقة، سواء بطلب السير فيها على نحو معين، أو عدم الاستمرار في التحقيقات وحفظها،على اعتبار أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى اختصاصاتها وفق القانون.
يذكر أن وزير الأوقاف كان قد تقدم ببلاغ ضد أعضاء الإدارة القانونية بالوزارة، إلا إنه تقدم بطلب لسحب هذا البلاغ تقديرا منه لما قاموا به من إنجاز رغم المصاعب التي تعترض عملهم، وهو ما تبين للوزير على إثر اجتماعه بأعضاء الإدارة القانونية عقب إحالة بلاغاته ضدهم إلى النيابة الإدارية.
وذكرت النيابة الإدارية أنه تم إخطار نيابة الأوقاف الإدارية بمراعاة إنه إذا كشف التحقيق في البلاغات المشار إليها بطلب وزير الأوقاف عن ارتكاب مخالفات تستحق المساءلة التأديبية، أن يتم التصرف في الأوراق بالإحالة إلى المحكمة التأديبية المختصة، وإخطار نيابة الأوقاف بضرورة عرض كافة القضايا المقيدة ضد أعضاء الإدارة القانونية بوزارة الأوقاف على مكتب فني القاهرة أول للفحص بعد إعدادها للتصرف النهائي على ضوء ما تضمنته هذه المذكرة.