قالت مجلة بلومبرج، الأقتصادية المتخصصة، إن الظروف التى تعيشها مصر، جعلت الاستثمار فى سندات الديون هو القطاع الأفضل والأكثر ربحية للمستثمرين، نظرا لحاجة النظام لتلك السندات في سد العجز. وأكد مايكل كوشا رئيس إدارة الاستثمارات في مؤسسة "مورجان ستانلي إنفيستمنت مانجمنت"، أن مصر جمعت 2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) في عملية بيع سندات مقومة اليورو ذات الآجال 8 أعوام و 12 عاما وذلك في أول عملية من نوعها في إبريل الجاري، مضيفا أن سندات اليورو ذات الآجال 8 أعوام حققت عائدات بنسبة 4.85% اليوم الأربعاء، فيما حققت السندات ذات الآجال 12 عاما عائدات بنسبة 5.76%. وتابع: "بالنسبة لمصر، فإن عائدات السندات التي يحصل عليها في هذا البلد نسبة إلى العائدات في البلدان الأخرى، تعد جذابة، وأضاف: "الأشياء لا تحتاج إلى التحسن، ولكن لا يجب ألا تسوء." وأوضح التقرير أن حكومة الانقلاب التي تسعى لجذب الاستثمارات طويلة الأجل، تعول على عملية بيع السندات تلك في المساعدة على إصلاح عجز الموازنة والذي من المتوقع أن يقل إلى ما نسبته 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019. ويخطط نظام السيسي لإصدار سندات دولية بقيمة تتراوح من 3 -5 مليارات يورو في العام المالي 2018-2019، وفقا لما صرح به وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي في تصريحات سابقة ل "بلومبرج" . وقبل عملية بيع سندات اليورو الأخيرة، جمعت حكومة الانقلاب ما إجمالي قيمته 11 مليار دولار من بيع سندات دولية منذ قرار تحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى فيما يُعرف ب "تعويم" الجنيه في نوفمبر من العام 2016. ولفت تقرير "بلومبرج" إلى أنه وبرغم أن العائدات على أذون الخزانة المحلية قد تراجعت منذ أواسط العام 2017، فإنها ظلت عند حوالي 17% حتى بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي بواقع 100 نقطة أساسية في فبراير الماضي.