تقدم المحامي المقرب من النظام العسكري "سمير صبري" ببلاغ للنائب العام ولنيابة أمن الدلة العليا لإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وأعضاء هذا الحزب على قوائم الكيانات الإرهابية المزعومة وقال صبري في بلاغه أن نيابة أمن الدولة تجري تحقيق مع الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح على خلفية عدة تهم منها : التحريض ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، الانتماء للتنظيم الدولى للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية ، قلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومى ، إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار ، حيث قد توافرت كافة الشرائط القانونية المنصوص عليها في القانون سالف التبيان في حق المبلغ ضده وعلي ذلك يحق لمقدمه التقدم بهذه المذكرة ملتمسًا إدراج اسم المدعو عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء حزب مصر القوية علي قوائم الكيانات الإرهابية. وجدير بالذكر إن في الآونة الأخيرة ، يستخدم النظام العسكري سلاح "البلاغات القضائية" التي يتقدم بها مؤيدون له ضد شخصيات سياسية معارضة، في محاولة لإسكات أصواتهم ، حيث تم التقديم بعشرات البلاغات ضد الحركة المدنية الديمقراطية التي تتكون من 6 أحزاب مدنية ، بسبب إعلانها مقاطعة الانتخابات .