إحالة مسئول بشركة المطاحن إلي المحاكمة

قررت هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، إحالة مدير عام الشئون القانونية وأحد المحامين بالهيئة القومية للأنفاق، في القضية رقم 224 لسنة 59 قضائية عليا، للمحاكمة لقيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
وأكد تقرير الاتهام، أن المتهمين خلال الفترة من يونيو 2014 حتى 2 إبريل 2016 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولَم يحافظا على أموال جهة عملهما مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وكشفت تحقيقات، إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أحمد ياسين حسين المحامي بالإدارة القانونية بشركة مطاحن مصر الوسطى بالمنيا أهمل في مباشرة الدعوى رقم 654 لسنة 2013 أمام الخبراء بعدم تقديم ما يفيد قيام كل من مكرم عطايني وعاشور عبد الدايم وطه صلاح وشحاتة يوسف بصرف فروق بدل الإقامة بموجب الحكم رقم 683 لسنة 2010 مما ترتب عليه تكرار الحكم بأحقيتهم في الحكم بصرف هذا البدل.
وتبين أن المتهم لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إخطار السلطة المختصة بامتناع إدارة الاستحقاقات بالشئون الإدارية عن موالاته ببيان فروق البدلات لمقيمي الدعوى مما ترتب عليه عدم تقديم هذا البيان للخبراء وصدور الحكم بأحقيتهم في صرف بدل الإقامة بدون وجه حق.
وجاء بأوراق التحقيقات، أن إيهاب أحمد قرني، مدير عام القضايا بالشركة لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار السلطة المختصة بسابقة قيام بعض الصادر لصالحهم الحكم بصرف فروق بدل انتقال بموجب الدعوى رقم 683 لسنة 2010 رغم إعداده مذكرة تنفيذ الحكم الأول.