دعوي حقوقية لتدخل أممي ودولي لانقاذ حياة المختفين قسريًا

تتواصل انتهاكات النظام واجرامه بحق المواطنين الآمنين، الذين لا يريدون لوطنهم سوي الخير، وبايعو الله على ذلك، لكن النظام يأبي أن يكون هناك أدني تمثيل للحياة الديمقراطية، وأن يكون هناك أيضًا أى شخص يعارضه حتي داخل نفسه، فيقوم باعتقاله والتنكيل به بتهم واهية اعتقادًا منه أنه بذلك يحافظ على كرسي الحكم وسيطرته على مقاليد البلاد.
وفي هذا السياق وردًا على هذا الفعل المرفوض دستوريًا وقانونيًا، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى ضرورة التدخل العاجل والسريع لإنقاذ حياة مئات المعتقلين المختفين قسريًا في سجون نظام عبدالفتاح السيسي.
وطالبت المنظمة، في بيان لها، من المؤسسات الدولية الضغط على نظام العسكر لإجلاء مصير مئات المعتقلين والإفصاح عن أماكنهم وتمكينهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم.
وقالت المنظمة إنّ النظام توسّع في استخدام الاختفاء القسري لمعارضيه من دون أي اعتبار لكونهم رجالًا أو نساء أو حتى أطفالًا أو عجائز ومرضى؛ على الرغم من المطالبات الدولية والحقوقية بوقفها.
وأضافت أنه "لا يكاد ينجو معتقل في مصر من التعرّض للاختفاء القسري في ظل مناخ الإفلات التام من العقاب، الذي توفره السلطات القضائية للأجهزة الأمنية المختلفة؛ فلم يُفتح تحقيق واحد في آلاف البلاغات التي تقدّم بها معتقلون وذووهم بشأن تعريضهم إلى هذا الانتهاك، بينما يواصل النظام المصري إنكاره التام لوجود هذه الظاهرة".
وتابعت أنّ "ما يزيد من خطورة هذه الجريمة في مصر تعرّض عشرات المختفين قسريًا إلى التصفية الجسدية على أيدي قوات الأمن المصرية بعد اعتقالهم بشكل غير قانوني، ومن ثم اختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم، حيث تزعم الجهات الأمنية وفاتهم أثناء اشتباكهم معها بالأسلحة أثناء عميلة القبض عليهم".
وتؤكّد المنظمة أن عدد من تعرضوا للتصفية الجسدية في العام الجاري فقط 65 مواطنًا؛ بينهم 38 شخصًا وثّقت تعرّضهم إلى الاعتقال والاختفاء القسري قبل الإعلان عن تصفيتهم أثناء مدة اختفائهم.
وأوضحت المنظمة أنه من بين جملة من تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري ثمة 37 شخصًا على الأقل مفقودون بشكل كامل منذ أكثر من ثلاث سنوات وحتى الآن، اعتقلوا في الأحداث التي تلت الثالث من يوليو 2013 مباشرة.
وقالت المنظمة إنها أرسلت مئات الشكاوى إلى السلطات المصرية بشأن أشخاص تعرّضوا إلى الاختفاء القسري، وحوت هذه الشكاوى توثيقًا دقيقًا لوقائع اعتقال أولئك الأشخاص، ومحاضر رسمية أو تلغرافات حررتها الأسر لإجلاء مصير ذويهم؛ لكنّ السلطات اكتفت بإظهار بعض من أولئك الأشخاص بعد تلفيق اتهامات جنائية لهم وتزوير تاريخ اعتقالهم الحقيقي قبل عرضهم على النيابة العامة، بينما استمر احتجاز آخرين حتى الآن؛ وفي كل الحالات لم تفتح السلطات تحقيقًا واحدًا في أي من هذه الشكاوى.