النظام يُبرم صفقة "رافال" جديدة لا تُغني عن جوع المصريين..وفرنسا تُشكك في طرق الدفع

في ظل تدني أوضاع الاقتصاد المصري, بسبب كوراث وقرارات نظام العسكر, التي تسببت بنزيف حاد له, في حين أن السيسي استمد شرعيته الدولية , عبر تقديم تنازلات اقتصادية للدول الداعمة , مثل التنازل عن تيران وصنافير للسعودية, وإجراء صفقات سلاح مع البعض الأخر, كصفقة الرافال الفرنسية, تزامنًا مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة بين الشعب المصري, وموجة ارتفاع الأسعار الجنونية للخدمات والسلع.
صرح "برونو لو مير" وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي , اليوم الثلاثاء 24 اكتوبر, أن فرنسا ستبحث صفقة محتملة لبيع مزيد من طائرات رافال مع السيسي خلال زيارته باريس الأسبوع الجاري، لكنه شكك فى الوفت ذاته أن تكون مصر مستعدة لدفع قيمة الأسلحة الجديدة، التي تقدر بمليارات الدولارات.
وقال" لو مير" , إذا كان بالإمكان التوصل لعقود جديدة فسيكون ذلك أفضل كثيرا. سيبحث رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) ذلك اليوم مع (السيسي)", و ملمحًا إلى شكوك فرنسا في طريق دفع مصر لقيمة الصفقة وعدم تعثر الدفع, قائلًا أن وزارته تحجم عن الصفقة جراء شروط الدفع التي طلبتها مصر.
وفي 16 فبراير 2015 , وقعت مصر وفرنسا اتفاقية تقوم بموجبها الأخيرة بتوريد 24 طائرة من طراز "رافال", وسارعت فرنسا لمباركة تلك الصفقة لأنها أول صفقة لبيع تلك المقاتلات التي لا تلقى رواجًا بين الدول لضعف إمكانياتها .
وتقدر قيمة الصفقة ب5.2 مليارات يورو، سيتم بموجبها بيع 24 طائرة رافال إلى مصر من انتاج شركة داسو للطيران، وسفن حربية متعددة المهام تصنعها مجموعة الصناعات البحرية (دي سي ان اس) إضافة الى صواريخ من انتاج شركة ام بي دي ايه.
وأفادت صحف فرنسية أبان الصفقة , أن مصر ستدفع 500 مليون يورو من أصل 5.2 مليار يورو قيمة الصفقة الإجمالية، على أن تدفع المبالغ المتبقية خلال الاعوام المقبلة.
وفي أحدى اللقاء صرح عبدالفتاح السيسي, أن مصر اعتمدت على قرض فرنسي بقيمة 3.5 مليار يورو , لعدم لسداد باقي قيمة الرافال .
وحتي الأن لم تُعلن عن قيمة الصفقة الجديدة التي سيبرمها السيسي مع "ايمانويل ماكرون" الرئيس الفرنسي, لشراء 12 طائرة أخرى من طيراز رافال , والتي جاءت لشراء صمت "ماكرون" عن سوء أوضاع حقوق الإنسان في مصر, والمجازر التي قادها العسكر لاغتصاب الحكم .
وقد وجهت عدة منظمات حقوقية انتقادات إلى الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون", تُطالبه بعدم "التساهل المخزي" مع عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر, وسبقت عدة المنظمات غير الحكومية ومنها هيومن رايتس واتش، ومنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الانسان، ومراسلون بلا حدود، زيارة السيسي لفرنسا بمؤتمر صحفي عن الوضع الحقوقي في مصر, مشيرة إلى أن مصر شهد "أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود".
وتأتي الصفقة تزامنًا مع وصول الدين العام الخارجي والداخلي في مصر إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وقال المركزي المصري في تقرير أصدره أمس، إن الدين العام المحلي قفز إلى نحو 3.160 تريليونات جنيه (179.5 مليار دولا) في نهاية العام المالي الماضي مقابل نحو 2.620 تريليون جنيه (148.8 مليار دولار) في العام السابق.
وأضاف أن الدين الخارجي البالغ نحو 79 مليار دولار سجل 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية السنة المالية الماضية.