لجنة الصحة توافق علي حبس المدخنين في الأماكن العامة

وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب علي اقتراح بمشروع قانون قدمه الدكتور حمدي السيد رئيس اللجنة بتعديل بعض أحكام القانون لحظر التدخين في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والحكومية وزيادة غرامة التدخين في الأماكن العامة إلي 50 جنيها، وتغريم مدير أي مؤسسة صحية أو تعليمية يسمح بالتدخين مبلغا يتراوح بين ألف و20 ألف جنيه، وزيادة مساحة التحذير المطبوع علي علب السجائر إلي نصف واجهة العلبة مع منح وزير الصحة الحق في إضافة أي تحذيرات أخري سواء بالصور أو غيرها.
ويشير الاقتراح إلي حبس من يعود إلي التدخين مرة أخري في المؤسسات الصحية مدة لا تقل عن أسبوع، واقتطاع نسبة 10% من ثمن كل علبة سجائر محلية أو مستوردة لدعم التأمين الصحي، واتهم السيد الحكومة بالتقصير في مكافحة التدخين، وقال: الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون لمكافحة التدخين لأن وزير المالية يهتم فقط بالضرائب التي تدفعها شركات التبغ.
وعندما طالب أعضاء اللجنة بمنع التدخين في الأماكن العامة، قال السيد: خطوة خطوة.. ولا تنسوا أن نصف أعضاء مجلس الشعب مدخنون.. ولو منعنا التدخين في الأماكن العامة هيولعوا الدنيا.