"وزير التعليم"على خطى السيسي: مفيش حاجة ببلاش

في ظل الارتفاعات الجنونية لأسعار السلع والخدمات التي تمس حياة المواطن المصري البسيط, منذ إقرار تعويم الجنيه, قرر نظام السيسي زيادة الرسوم الدراسية في التعليم الحكومي, ودافع دافع طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، عن زيادة الرسوم الدراسية بكافة المراحل التعليمية؛ مؤكدا عدم وجود منتج بدون مقابل.
وعلى خطى أقوال السيسي المأثورة "مفيش ومعنديش" و "الكل هيدفع" و"مفيش حاجة ببلاش", وقال شوقي في تصريحات إعلامية: "لا يوجد منتج ببلاش والدولة ترغب في تلبية جميع الرغبات، لكن مشكلة المواطن في طلب المزيد من الدعم"، مشيرا لى أن الرسوم الدراسية بمختلف المراحل التعليمية لا تعبر عن التكلفة الحقيقية للخدمة التعليمية.
ويُذكر أن في تسريبات "السيسي" التي أذاعتها شبكة رصد قبل تولي قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لرئاسة مصر, قال "أنا معرفش حاجة اسمها ببلاش ، ولازم يامصريين تتعودوا "تاخد خدمة تدفع تمنها ".
وأضاف شوقي أن مديريات الوزارة بالمحافظات غير قادرة على تلبية تكاليف العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الدستور ينص على مجانية التعليم إلا أنه يجب أن تكون المساهمة في منظومة التعليم مشتركة بين الدولة والشعب.
حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا برفع المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية من 20 إلى 30 جنيهًا حسب المرحلة الدراسية، إذ جاء متأخرًا بعد بدء العام الدراسى بحوالى 20 يومًا بدلا من صدوره مع بداية الماراثون التعليمى.
أهم بنود تلخص القرار :-
1– قرار الوزير رفع المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية بقيمة تتراوح ما بين 20 إلى 30 جنيهًا حسب الصف المرحلة التعليمية.
2– الزيادة مقابل الخدمات والاشتراكات ومصروفات الأنشطة والتى تحصل جميعها تحت بند المصروفات الدراسية.
3– لا يجوز تحصيل أى نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بالقرار.
4– وفقًا للقرار الوزارى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التى تؤدى إليهم.
5– مصروفات رياض الأطفال وصلت إلى 65 جنيها مقابل 45 جنيها العام الماضى طبقا للقرار 291 لسنة 2016.
6– مصروفات المرحلة الابتدائية بلغت 85 جنيها مقابل 60 جنيها العام الماضى بزيادة قدرها 25 جنيها.
7– 90 جنيها للمرحلة الإعدادية مقابل 65 للعام الماضى، بزيادة 25 جنيها.
8– 115 جنيهًا للثانوى العام مقابل 85 جنيها العام الماضى بزيادة 30 جنيها.
9– 105 جنيهات للثانوى الفنى مقابل 75 العام الماضى بنفس الزيادة أيضا 30 جنيها.
10– إعفاء 25 فئة من المصروفات وعدم تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية.
11– الفئات المعفاة تضمنت أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى من تلاميذ المدارس الحكومية.
12– إجراء بحث اجتماعى والطلاب يتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة.
13– الفئات المعفاة شملت أبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى أبناء مصابى الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك أبناء مصابى العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئى والمفقودين فى الحرب وأبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التى تعرضت لهجمات إرهابية وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد "بمحافظة البحر الحمر" وإدارات رفح والشيخ زويد والعريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء.
14– أتاحت وزارة التربية والتعليم فى قرارها تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات للطلاب على قسطين.
15– القسط الأول يسدد فى موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر والثانى يسدد فى موعد أقصاه أسبوعين من بدء الفصل الدراسى الثانى.
16– شدد القرار على عدم تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم.