فى الوقت الذي يزعم فيه إعلام النظام أن أزمة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، قد انتهت بعودة السفير الإيطالي لمصر، أكدت رئيسة مجلس النواب الإيطالي، لورا بولدريني، لوالدي "ريجيني" أن موقف بلادها ثابت فى القضية ولا تفاوض فى حقوق الإنسان، وقضية ريجيني، حسب ما نقلته عنها وكالة "أنسا" الإيطالية الرسمية. وحذرت "بولدرييني" الحكومة الإيطالية من أن "أسباب الدولة يجب أن تشمل الحقيقة"، في إشارة لتعاون الدولة مع مصر وإعادة السفير الإيطالي للقاهرة، مضيفة أن "عدم التوافق مع حقيقة ما حدث لجوليو ريجيني وإلا ستأتي الحكومة -لمسآلتها برلمانيا- مكسورة الظهر"، حسب تصريح ل"بولدريني" في حديثه في جامعة تريستي الإيطالية. وقال وزير الخارجية الإيطالي انجيلينو الفانو الأسبوع الماضى إنه طلب من نظيره البريطانى بوريس جونسون القيام بمبادرات مشتركة للوصول إلى الحقيقة حول ريجيني. مضيفا أن "ريجيني كان مواطنا إيطاليا ولكنه أيضا باحث في جامعة كامبريدج". وأكد "الفانو" رغبة بلاده في الوصول للحقيقة قائلا: "إننا نريد الحقيقة ولن نصل إلى أقل". ولفت "الفانو" إلى أن السفير الإيطالي الجديد اتصل بالفعل بنظيره البريطانى؛ لإجراء إجراءات مشتركة حول القضية، وأن السفارة الإيطالية فى لندن اتصلت بدورها برئيس العلاقات الدولية بجامعة كمبريدج. وأعرب وزير الخارجية الإيطالي الفانو عن أمله في أن يتم قريبا حل قضية المستشار القانوني المصري لعائلة ريجيني، الذي تم تمديد احتجازه مؤخرا لمدة 15 يوما أخرى. وكان المحامي والحقوقي إبراهيم متولي، المستشار القانوني لأسرة ريجيني، أمضى الأسبوع الماضي احتجازه المؤقت في السجن لمدة 15 يوما أخرى. واعتقل "متولي" في العاشر من سبتمبر من مطار القاهرة، وكان في طريقه إلى جنيف للمشاركة في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ولفتت الوكالة الإيطالية إلى تعهد من "وزير" خارجية النظام سامح شكري مجددا بالتزام مصر بمواصلة التحقيق الجاري في قتل الأكاديمي الإيطالي جوليو ريجيني بكل شفافية وفائدة، بعد لقاء جمع بين شكري والسفير الإيطالي الجديد بالقاهرة جيامباولو كانتيني. ونفت "مصر" اقتراحاتها بأن قواتها الأمنية، التي اتهمت في كثير من الأحيان بالقمع الوحشي للمعارضة، لها علاقة بموت ريجيني الذي كان يبحث في الموضوع الساخن لاتحادات العمال في شارع القاهرة. ولفتت وكالة "أنسا" إلى أن ريجيني، 28 عاما، اختفى في 25 يناير 2016، الذكرى السنوية الخامسة التي فرضت ملاحظتها بقوة للإطاحة الشعبية بالمخلوع حسني مبارك، وتم العثور على جثته المشوهة في حفرة على طريق الإسكندرية بعد 9 أيام من اختفائه. وتولى "كانتيني" السفير الجديد، منصبه في مطلع الشهر الماضي، ليحل محل موريزيو ماساري، الذي تم استدعاؤه في ربيع عام 2016 في أعقاب الاحتكاك حول عدم التعاون المصري في البحث عن الحقيقة. وفي أغسطس قررت روما إرسال السفير كانتيني إلى القاهرة، مستشهدة بالتقدم الذي تم إحرازه مؤخرا بشأن القضية. وفى الشهر الماضى قال الفانو إنه من المستحيل على روما عدم إقامة علاقات سياسية ودبلوماسية رفيعة المستوى مع مثل هذه الجارة المهمة. والتقى والدا ريجيني بالمدعين العامين في روما في سبتمبر بعد أن أعربوا عن "سخطهم" الذي أرسله كانتيني، على الرغم من تأكيدات الحكومة الإيطالية بأن العثور على الحقيقة بشأن قتل ابنهما سيكون أولوية قصوى للمبعوث. وركز اجتماع روما على الوثائق التي أرسلها مؤخرا المدعون العامون المصريون، والتي لم تتضمن أي أدلة مقنعة على من تعرض للتعذيب وقتل مواطن إيطالي. من جانبها تصر عائلة ريجيني على أنه لم يكن هناك أي انفراج حقيقي يبرر إرسال كانتيني للقاهرة.