"خبراء اقتصاديون" يحذرون: مصر وصلت حد الخطر في الاقتراض الخارجي

حذّر خبراء اقتصاديون من أن مصر وصلت حد الخطر في الاقتراض الخارجي، وأكدوا أن ارتفاع الديون بشكل قياسي يمثل عبئا على موارد الدولة من العملة الصعبة، كما يؤثر على معيشة المواطنين.
وقد ارتفعت ديون مصر الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، إذ أعلن البنك المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي بلوغها 79 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، مقابل 55.8 مليارا قبل سنة من ذلك، بزيادة تعادل 41.57%.
يأتي ذلك بعد إعلان وزارة المالية أن إجمالي دين الموازنة العامة للدولة (المحلي والخارجي) ارتفع إلى نحو 3.7 تريليونات جنيه (208.3 مليارات دولار) نهاية مارس الماضي، وهو ما يعادل 107.9% من الناتج المحلي للبلاد.
ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة عجز الموازنة العامة للدولة نهاية العام المالي الجاري نحو 322 مليار جنيه (18.2 مليار دولار).
ويمول هذا العجز عن طريق بعض المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية، إضافة إلى طرح البنك المركزي أذونات وسندات خزانة.
فقد كشف وزير المالية المصري عمرو الجارحي أنه سيتم طرح سندات دولارية بين شهري يناير وفبراير المقبلين، يعقبها إصدار سندات باليورو.
وباعت مصر في يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار، ورفعتها إلى سبعة مليارات في أبريل المنصرم، كما باعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار في مايو الماضي.
وسبق هذا بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015؛ حيث كانت الأولى من نوعها منذ ثورة 25 يناير 2011.