الإدارية تنظر اليوم دعوي بطلان "تحويل الأموال" عبر الهاتف الجوال

تنظر محكمة القضاء الإداري، بدائرتها الأولي، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوي المقامة من مستشار التحكيم الدولي، كرم حسن على، وهشام محمود الدردير، والتي تطالب بإلغاء قرارات محافظ البنك المركزى (غير المنشورة بالجريدة الرسمية) بالسماح لشركات الاتصالات بتحويل الأموال والنقد الأجنبى عبر التليفون، خاصة مع عدم خضوع شركات الاتصالات لرقابة وإشراف البنك المركزى.
واختصمت الدعوى رقم 23939 لسنة 71 قضائية، محافظ البنك المركزى بصفته، وطالبت بإلزام شركات الاتصالات برد جميع الرسوم والعمولات التى حصلت عليها من عمليات تحويل الأموال عبر المحمول إلى الخزانة العامة للدولة لتحصيلها عن نشاط غير المصرح لها قانونا وبالمخالفة للمادة 31 من قانون البنك المركزى التى تحظر على أى جهة أن تستخدم اسم بنك أو تتعامل فى الأعمال المصرفية وما جرى عليه العرف بأنه عمل مصرفى.