بعد تزايد احتمالات تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر بسبب عوامل كثيرة ومن أهمها بناء سد النهضة الذي انشاته اثيوبيا بدعم صهيوني امريكي التي أنشأتها على مجرى النيل ، أقام حزب الاستقلال عن تنظيم ندوة في مقره الرئيسي بالقاهرة ، لبحث مشكلة المياة واستراتيجية مواجهتها. ووضح الدكتور "مجدي قرقر" ، الأمين العام للحزب وأستاذ الهندسة المدنية والجيوبيئية بجامعة القاهرة ، خلال الندوة التى جاءت تحت عنوان "الأمن المائي في مصر ، قضية الموارد المائية بحوض وادي النيل وحصة مصر والسودان منها ، وطبيعة تخزين المياه في بحيرة السد العالي "بحيرة ناصر" وتحكم مصر في الكميات المنصرفة منها. كما فسر دور الحلف الصهيوني الأمريكي في التآمر على موارد مصر المائية منذ الخمسينات ، ورفض القوى الوطنية لمد الكيان الصهيوني بمياه النيل بعد كامب ديفيد ومحاولات الحلف الصهيوني الأمريكي الالتفاف على ذلك من خلال استكمال سد النهضة الأثيوبي ، ونقص دراسات سد النهضة المقدمة من الجانب الإثيوبي أو تعمد إخفائها كانت بهدف إضاعة الوقت ووضعمصر أمام الأمر الواقع. الصراع ! وقال "قرقر" ، أن موضوع المياه ليس بجديد على حزب الاستقلال ، حيث تناوله منذ زمن بعيد ، بالتحديد منذ تسعينات القرن الماضي ، حيث تعتبر قضية المياة هي الأولوية. وأوضح الدكتور "مجدي قرقر" ، الأمين العام للحزب وأستاذ الهندسة المدنية والجيوبيئية بجامعة القاهرة ، أن الصراع على قضية المياة ليس صراعًا عربيًا صهيونيًا فقط ، بل أيضًا هناك صراع عربي - عربي ، أو عربي - إسلامي. وأضاف مستشهدًا بقول المهندس عبد العظيم أبو العطا وزير الرى فى عهد السادات الذى قال "إن نقطة المياه فى القرن الحادى والعشرين ستكون أغلى من نقطة البترول" ، بالقول أن الحرب القادمة حرب مياه. المشروع الصهيوني كلمة السر وأكد الدكتور "مجدي قرقر" ، الأمين العام للحزب وأستاذ الهندسة المدنية والجيوبيئية بجامعة القاهرة ، أن قضية المياه تشغل مساحة مهمة من فكر زعماء العصابة الصهيونية، فدولتهم المزعومة تمتد من مياه النيل إلى مياه الفرات، وتشمل بداخلها مياه نهر الأردن ونهر الليطاني. مشيرًا إلي أنه في إطار اتفاقيات "كامب ديفيد" واتفاقية الاستسلام مع الكيان الصهيوني بمباركة أمريكية حاول الرئيس السادات توصيل مياه النيل إلى هذا الكيان المغتصب على أرض فلسطينالمحتلة ولكن حزب العمل (الاستقلال حاليًا) والقوى الوطنية وجريدة الشعب تصدت لهذه المؤامرة حتى فشلت وكان فارسا هذه المعركة الدكتور محمد حلمي مراد والدكتور الشافعي بشير. ولأن المشروع الصهيوني يمتد ليشمل هذه المساحة الكبيرة من النيل إلى الفرات كان لابد من مشروعات مكملة تمهد الأرض لتحقيق الحلم اليهودي - الرؤية الاستراتيجية - ومن هنا فقد اعتمدت الولاياتالمتحدة مشروع "برنارد لويس" لتفتيت العالم العربي والإسلامي من باكستان إلى المغرب ، ومخطط سد النهضة يأتي كخطوة في هذا المخطط الصهيوني الأمريكي. الكيان الصهيوني في حوض النيل اليد الصهيونية تسللت إلى إفريقيا وإلى دول حوض النيل بعد اتفاقية الاستسلام مع الكيان الصهيوني والاعتراف به كدولة من دول المنطقة عام 1979 حينما قررت الدول الإفريقية ألا تكون ملكية أكثر من الملك، وبعد أن كانت لا تعترف بالكيان الصهيوني أو قاطعة لعلاقتها معه ، فلقد أعادت العلاقات أو اعترفت به - خاصة في ظل الإغراءات التي يقدمها الصهاينة في مثل هذه الحالات. التعاون الصهيوني مع أثيوبيا في مجال المياه وبعض السدود الخاصة بتوليد الكهرباء منذ بداية الثمانينات على عهد وزير الري وقتها المهندس عصام راضي والذي وقف في مجلس الشعب وأنكر وجود نية أو تعاون بين إثيوبيا والكيان الصهيوني لتنفيذ هذه السدود، ولكن العمل والدراسات والتخطيط كان يجري في إثيوبيا في الخفاء مواكبة للمسكنات التي كانت تستخدمه الحكومات المصرية المتتابعة ووزراء الري على عهد المخلوع حسني مبارك. لقد ادعت إثيوبيا بناء سد النهضة لتوليد الكهرباء وهم يتآمرون مع الكيان الصهيوني لتخزين المياه والإضرار بحصة مصر والسودان. إن الكيان الصهيوني لا يهدف إلا لتحقيق مصالحه بحصار مصر والضغط لتوصيل مياه النيل لفلسطينالمحتلة. أضرار سد النهضة على دول المصب بالقطع سيعود سد النهضة على إثيوبيا بفوائد جمة ولكن هذا للأسف بالمخالفة للقانون والاتفاقات الدولية لما يسببه من أضرار لدول المصب ، منها التأثير على حصة مصر والسودان من مياه النيل بما قد يسبب نقصا قد يصل إلى 12.00 مليار م3 سنويا لكل منهما أثناء سنوات الملأ، وقد يستمر هذا النقص إذا استهدف المشروع ري مساحات كبيرة من الأراضي ولم يقتصر على توليد الكهرباء. وكذلك انخفاض منسوب المياه ببحيرة ناصر بالتبعية وانخفاض الضاغط المائي بارتفاع قد يصل إلى 20 متر وبما يخفض الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالي إلى حوالي 500 ميجاوات بدلا من 800 ميجاوات حاليا ، وقصر عمر السد والذي لن يتجاوز عشرات الأعوام نتيجة الإطماء الشديد وما يتبعه وتراجع كفاءة السد تدريجيا وبما يتطلب هدمه والتأثير السلبي لذلك على دول المصب. وزيادة احتمالات تعرض السد للانهيار نتيجة للطبيعة الجيولوجية لمنطقة الإنشاء واحتمالات حدوث الزلازل ونتيجة لسرعة اندفاع المياه في هذه المنطقة وما قد يتبع ذلك من غرق مساحات كبيرة من السودان وإضرار مصر ، بالإضافة إلى التوتر السياسي الناتج عن بناء السد دون التنسيق مع دول المصب. الكارثة كان الإثيوبيون يكررون تعهدهم بعدم المساس بحصة مصر المائية، وهذا كلام جميل، لكنه يجب أن يُكتب فى صورة تعهدات، ولا يصح أن يستمر بناء السد وأن ينتهوا منه فى 2017، بينما هم يكررون تعهدهم. إثيوبيا ستبدأ فى ملء السد خلال 5 سنوات، وسعة تخزين السد 74 مليار متر مكعب، هذا يعنى أنه سيحجب 15 مليار متر مكعب كل عام، وهو التناقص فى المياه الواردة إلى بحيرة ناصر، والسؤال الأهم: ما الفيضانات الواردة خلال ال5 سنوات المقبلة؟ الإجابة: لا أحد يعرف؛ لأن الفيضانات تتراوح من 40 مليارا إلى 140 مليار متر مكعب، وهنا يجب أن نفترض 3 سيناريوهات. السيناريو الأول هو: أن يأتى الفيضان متوسطا، نحو 84 مليار متر مكعب، سيُحدث عجزا فى حدود 10 مليارات متر، وبحيرة ناصر بها 70 مليارا الآن، ما يعنى أن حصول مصر على 55 مليار متر مثلما يحدث كل عام يتطلب أن نأخذ 10 مليارات متر مكعب كل عام من بحيرة ناصر، وعلى مدار 5 سنوات، سيتناقص منسوب البحيرة من 70 مليارا إلى 20 مليار متر مكعب، وحين يصل منسوب بحيرة ناصر إلى 20 مليار متر فقط، فهذا يعنى أن التوربينات التى ستولد الكهرباء يمكن أن تتوقف بالكامل ، وانخفاض الكهرباء التى ينتجها السد العالى بنسبة 30 أو 40%، و12% فقدا فى كهرباء مصر كلها، وهذا يستوجب إيجاد بدائل خلال ال5 سنوات المقبلة، هذا السيناريو يعنى أنه فى حالة وجود فيضانات منخفضة لن تكون هناك زراعة. السيناريو الثانى: وجود فيضان عال، وهو 110 مليارات متر مكعب، وهنا لن ينخفض من البحيرة شىء، ولكى تأتى فيضانات عالية لمدة 6 سنوات متتالية فاحتمالية هذا صفر، ومن 1914 حتى الآن لم يأت فيضانان متتاليان 110 مليارات متر مكعب، وهذا السيناريو الأكثر تفاؤلا تكاد تكون احتمالاته منعدمة أو "صفرا". السيناريو الثالث: فى حالة فيضان منخفض، ففى العام الثالث ستتوقف الكهرباء وتنعدم الكهرباء فى السنة الخامسة، وأن تصبح البحيرة فارغة، ولن نجد وقتها ماء للزراعة، وهذا السيناريو الأسوأ، خصوصا مع نية إثيوبيا بحلول نهاية عام 2025 أن تنتهى من بناء 4 سدود على النيل الأزرق، وإذا جرى هذا عام 2025 فستتحكم إثيوبيا بشكل كامل فى مياه النيل.
