نكشف ما خفى فى "علاوة" الموظفين.. والمطبات التى وضعها النظام لهم !

دعا قائد نظام العسكر عبدالفتاح السيسى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج الإعلامى عمرو أديب، إلى تبرع المظفين بجنيه شهر يًا بزعم تطوير القرى الأكثر فقرًا، مع العلم أن معظم الموظفين هم من أصبحوا الآن أكثر فقرًا.
ورغم عدم وجود رد بالموافقة على الأمر، عملت الحكومة على تلك الطريقة التى تنص على التبرع الإجبارى للموظفين، وذلك بوضع قوانين وتشعباته التى تنص على الخصم والتفرقة بين الموظفين فى العلاوة، التى ينتظرونها بفروغ صبر بعد أن ضاقت بهم السبل.
واعترض الموظفون على "الضوابط" التي وضعها وزير المالية ، وطالب اتحاد العمال بتوحيد تلك الضوابط والتي على إثرها يتم صرف العلاوة الخاصة للعاملين، حيث إن هناك بعض الشركات مثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي ضمت العلاوة إلى الراتب الأساسي إلا أن شركات أخرى لم تضم تلك العلاوة إلى الراتب الأساسي مثل شركة مصر للتأمين.
وكشف النائب محمد صلاح عبدالبديع، عن رغبة الحكومة في التلاعب بحوافز الموظفين بالدولة، بالتزامن مع تلاعبها بالعلاوة.
وقال عبدالبديع، في تصريحات لفضائية "الحياة 2": إن العلاوة المضافة ستكون للعاملين المدنيين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وستكون ضمن الأجر الأساسي فقط، ولكنها ستلغى الحوافز والبدلات، مشيرا إلى أن الحكومة هددت بسحب مشروع قانون منح العلاوة؛ بسبب الإصرار على عدم الموافقة على المادة الخامسة من القانون، واصفا تلك المادة ب"المشبوهة"؛ لإضرارها بالموظفين.
وأضاف عبدالبديع أن الحكومة كانت ترغب في تحويل العلاوة إلى علاوة اجتماعية لا تضاف للأجر الأساسي، مشيرا إلى أن العلاوة -وفقا لرأي الحكومة- ستؤدي إلى خفض رواتب الموظفين؛ لأنها ستدخل في شريحة ضريبية أعلى، مؤكدا أن العلاوة ستتسبب في إلغاء الحوافز التي يحصل عليها الموظف سنويا على راتبه الأساسي.
وعلى ما يبدو فإن السيسى وحكومته انتهجوا طريق طلب التبرعات من المواطنين للهروب من المساءلة أمام الشعب عن كيفية التصرف في الإيرادات العامة، وسوء التصرف في تخصيص الإنفاق العام، فإلى الآن لم يقدم صندوق "تحيا مصر" الذي أنشأه السيسي بيانات عن إيراداته ومصروفاته، وكيف يتم تخصيص الإنفاق وعلى أي معايير يتم اختيار المشروعات وتوجيه الإنفاق عليها.
ويتناسى السيسى وحكومته تلك المزايا التي منحت لبعض العاملين بالدولة دون غيرهم، وهم فئة قليلة، مثل العاملين بالجيش والشرطة والقضاء وبعض المؤسسات الإعلامية، وكذلك الإنفاق على مؤتمرات التسويق السياسي عديمة الجدوى في الداخل مثل مؤتمر الشباب الأخير، أو نفقات تحسين الصورة العامة للسيسي وحكومته في أميركا والغرب.
المطلع على هيكل ضرائب الدخل في مصر يجد أن الجباية التي يجنيها العسكر المحصلة على رواتب الموظفين في تزايد مستمر بسبب أنها تقتطع من المنبع ويصعب التهرب منها، خاصة للعاملين في الحكومة والقطاع العام، وقد يحدث بعض التلاعب في القطاع الخاص، ولكن تظل الضرائب على رواتب الموظفين دليلا على عدم عدالة النظام الضريبي في مصر.
فحسب بيانات البيان المالي لموازنة 2017/2016 الصادر عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب يتبين أن الضرائب على الدخول من التوظف يتوقع لها أن تصل إلى 28.7 مليار جنيه (1.58 مليار دولار) في 2016/2015 مقارنة ب19.3 مليار جنيه (1.06 مليار دولار) في 2014/2013، أي أنها على مدار نحو ثلاث سنوات زادت بحوالي 9.4 مليارات جنيه (0.52 مليار دولار).
ويقدر مشروع موازنة عام 2017/2016 أن تصل الضرائب على الدخول من التوظف إلى 32.7 مليار جنيه (1.81 مليار دولار).
وفي الوقت الذي تصل فيه الضرائب على الدخول من التوظف إلى 28.7 مليار جنيه في عام 2016/2015 نجد أن الضرائب المحصلة من أرباح شركات المساهمة (القطاع الخاص+قطاع الأعمال العام) تصل إلى 38.1 مليار جنيه فقط.