نواب بالبرلمان: التعويم خرب البلاد وفشل فى تحقيق أهدافه

بعد أن قاموا بدعم كل شئ، ووافقوا على المشاركة فى مسريحة الشرعية الزائفة، خرج عدد من اعضاء برلمان العسكر، يتباكون على قرار تعويم الجنيه، الذى وافقوا عليه وبالإجماع، بل إن القرارات المكملة له، هم من مرروها ودون مناقشة، لكن كل ذلك بعد أن اشتعل أنصاره فى وجهوهم، ويقفون هم عاجزين أمام تحقيق أى شئ لهم.
فبعد كل ذلك توقف نواب برلمان العسكر عن التطبيل لتعويم الجنيه، بعد انهيار الاقتصاد المصري، واعترفوا بفشل التعويم، بعد أن وجهوا انتقادات حادة لمحافظ البنك المركزى طارق عامر، خلال ورشة عمل "السياسات المالية والنقدية.. رؤية تحليلية" بمعهد التدريب فى البرلمان.
وحمل عدد من نواب العسكر خلال الجلسة التي عقدت الخميس الماضى، طارق عامر، المسئولية عن القرارات الاقتصادية الأخيرة التى تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه، ما تسبب بإغراق الاقتصاد المصري.
واستعرض الأستاذ بمعهد التخطيط القومى عمر البديهوى، الفرق بين السياسات المالية والنقدية،
والأرقام العامة بموازنة الدولة ومقارنتها بالأعوام السابقة، وتأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة بشأنها، مؤكدا وجود عدد كبير من حالات التهرب الضريبى بنسبة تصل إلى واحد من ألف، تؤثر على إيرادات الدولة، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية غير المدروسة.
وقال البديهوى: "محافظ البنك المركزى مستقل وليس تابعا للسلطة التنفيذية، ومن ثم لا توجد أى رقابة برلمانية عليه".
وقال رئيس معهد التدريب فى البرلمان أحمد حلمى إن الرقابة البرلمانية على الأجهزة التنفيذية وليست المستقلة، والكيانات المستقلة يتم توجيه الأدوات إلى الحكومة لأنها المسئولة عن الأداء الاقتصادى وليس محافظ البنك المركزى.
ورد العقاد على رئيس معهد التدريب قائلا: "الناس فى الشارع بتحملنا مشكلات ارتفاع الأسعار، والحكومة مش بتعمل حاجة، وكنت متصور أن محافظ البنك المركزى هو المنوط به الأمر".
وقالت النائبة جليلة عثمان: "كان لا بد أن يسبق التعويم إجراءات تحافظ على الشعب من جشع التجار وارتفاع الأسعار بشكل جنونى، وكنت متوقعة يكون سعر الدولار 10 أو 11 جنيها، وليس 18".
يشار إلى أنه منذ 3 نوفمبر الماضي، تشهد مصر أزمة متصاعدة يدفع ثمنها الفقراء، حيث غلاء الأسعار واختفاء الأدوية وانهيار منظومة الأمان الاجتماعي وانهيار القيمة الشرائية للجنيه.