تصريح مخادع من نائب وزير المالية عن عملية الاستدانة

زعم أن البلاد اقترضت فى ثمانى سنوات 2 تريليون جنيه ليقوم بالتغطية على عملية الاستدانة التى قام بها "النظام"

مصر "السيسى" اقترضت أكثر من 60% من هذا الرقم خلال الأربع سنوات الأخيرة فقط.. واستهلاك المصريين لم يزيد فأين الإنتاج بالأساس؟

عندما يخرج أى مسئول فى أى دولة بالعالم، يجب أن يقول الحقائق وإن خالف ذلك، يتم تنفيذ أقصى العقوبات عليه لتضليله الرأى العام، والتسبب فى أزمة شديدة ببلاده، ولكن هيهات أن يحدث هذا فى مصر، فشاعر النظام أن يتم تضليل الشعب لأغراض عسكرية وأمنية وحياتية تضيف إلى خزائنهم المزيد من الأموال ويزيد فى المقابل افتقار الشعب المصرى.
فبعيدًا عن رفع الدعم وحالة التضخم الغير مسبوقة التى شهدها الشارع المصرى فى السنوات الأربع الأخيرة، والتى تعود لأسباب عدة على رأسها الاقتراض الخارجى والداخلى، كان النظام الحالى بقيادة عبدالفتاح السيسى هو المتسبب الرئيسى بها، فهو يدعى أن الشعب هو السبب.
فى مؤتمر الشباب بالإسماعيلية، خرج "السيسى" ليتحدث عن المصداقية والتى لا يقولها احد فى مصر منذ عام 1967م، غيره هو فقط، فلا أحد يملك الشرف أو الأمانة فى العرض غيره، هذا بحسب قوله فى كلمة وجهها لشباب المؤتمر.
لكنه قبل أن ينهى يومه، كان محمد معيط -نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة- دليل على كذب ذلك التصريح، حيث أنه كشف حقائق أراد بها الباطل والتغطية على فشل النظام، حيث أنه قال بإن البلاد فى السنوات الثمانى الأخيرة، قامت باقتراض 2 تريليون جنيه، ولم يوضح مواعيد ذلك الاقتراض، حيث أن أكثر من 60% من هذا الرقم تم اقتراضه على يد "السيسى" وحده فى السنوات الأربع الأخيرة.
وقال "معيط" أن النمط الاستهلاكى داخل المنازل المصرية هو ما أثر سلبًا وجعل هذا الرقم موجود على أرض الواقع، وهى كذبة آخرى، حيث أن العسكر تعمد أن تكون البلاد بلا إنتاج، وأن تعتمد على الاقتراض الداخلى والخارجى، وسعت جديًا إلى إغلاق المصانع وتوسيع الاستيراد من الخارج لصالح رجال الأعمال، إلى أن جاءت أزمة العملة وتصاعدت بشدة فى العام الأخير، مما جعل الأمر يقتصر على عدد قليل منهم بجانب القوات المسلحة، التى تملك اقتصاد موازى للبلاد بعد سيطرتها على اقتصاد البلاد ذاته، بحسب شهادة "السيسى".
وشدد نائب وزير المالية، خلال مشاركته بفعاليات اليوم الثانى، من المؤتمر الدورى الثالث للشباب بالإسماعيلية، حول مواجهة ارتفاع أسعار السلع، على ضرورة ضبط الاستهلاك فى المواد الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأكد أن الموازنة الحالية للدولة بحاجة إلى إعادة تخصيص الموارد مرة أخرى لصالح المواطن، مشيراً إلى ارتفاع الأجور ل 240 مليار جنيه، والمعاشات ل 196 مليار جنيه، والدعم ل 333 مليار جنيه خلال السنة المالية "2017 – 2018"، مضيفاً :"خصصنا 70 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز و 178 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات".
ولم يذكر نائب وزير المالية، الأشياء التى تم رفع أسعارها، ولا لماذا تم رفع ما أسماه دعم بعض السلع، حيث أن القيمة لشراء أى منتج ممن تحدث عنهم مسئول المالية تضاعف سعره لما فوق الأرقام المذكورة، وهو ما يعنى ان الشعب هو من يدعم الموازنة من جيبة الخالى بالأساس، وليس العكس.