تقرير يكشف المسرحية السخيفة للنظام من أجل تدمير الاقتصاد

بعد ساعات من صدور قرار حكومة العسكر ، بارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 100 % ، حذر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني ،النظام في مصر ، من غضب المصريين بعد المساس بما تبقي مما يعتمدون عليه بعد موجة الغلاء العارمة ، مشيرًا إلى أنه "مع تهديد حياة المصريين، لن يستطيع أي قانون للتظاهرات وقفهم".
وأشار الموقع البريطاني ، إلى التضحية تعتبر أمرًا محوريًا للعسكرية المصرية ، ومحركًا أساسيًا للعقل الاقتصادي لقائد النظام عبد الفتاح السيسي ، مضيفًا إلى أنه في بدايات شهر نوفمبر عندما قامت الحكومة بتعويم الجنيه، حذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تؤدي إلى زيادة التضخم، وتساءلوا هل سيستطيع السيسي تغيير ما يشعر به المصريين بسياسات ستقلل من الأزمة؟ ولكنهم اعتبروها مجازفة.
وشهدت مصر نسبة تضخم خلال 16 أسبوع من 14% إلى أكثر من 30% بنهاية فبراير ، وبعد ما يقرب من 6 أشهر وعلى الرغم من وجود إيجابيات إلا أن الوضع الاقتصادي سيء.
ونقل الموقع عن الخبيرة الاقتصادية "فاطمة الأسيوطي" ، قولها "إن ارتفاع الأسعار يسبب أزمة للشعب ولا تقدم المعونات مساعدة كافيه، وهناك ما يسمى بسياسات الانكماش والتي تعد من مسؤوليات البنك المركزي ووزارة المالية ولكن يبدو أنهما لا يعرفان واجباتهما".
وأكد الموقع أن المواطن الذي يعيش على 3 دولار في اليوم يشعر بالإحباط عندما يخبره الوزير الذي يرتدى نظارات تصل لمرتب شهر على الأقل، أو بدلته التي يمكن لسعرها إطعام عائلة من أربعه أطفال لستة أشهر، أن التضخم سيصل لذروته في فبراير ومارس ولكنه سيبدأ بعدها في الهبوط.
وتابع: "باءت محاولات تهدئة المخاوف بالفشل بعد تزايد أسعار الطعام والصحة وغيرها من الضروريات ، وركزت عدد من القوى الاقتصادية على النماذج الاقتصادية والتلاعب، ولكنهم افتقروا إلى البراعة السياسية اللازمة في هذه الأزمة".
وحذر من انفجار الغضب المصري فى وجة النظام ، مضيفًا "يجب على المسؤولين عن الاقتصاد في مصر الاعتراف بعمق الأزمة وتأثيرها اليومي على عشرات الملايين من المصريين وتشكيل وتنفيذ خطة، بدلًا من تصدير عبارة أن التغيير له ثمن".
وأشار التقرير إلى انتفاضة الخبز التى انطلقت من بدايات الشهر الجاري ، وقال: "تسبب خطأ سياسي مميت تضمن انعزال عن الشعب ونقص شبكة الضمان الاجتماعي في زيادة الأوضاع احتقانًا في بداية هذا الشهر، حيث إنه مع معاناة الشعب من ارتفاع أسعار الطعام بنسبة 40%، قرر وزير التمويل تقليل حصص الخبر لأصحاب المخابز".
وذكر التقرير أن حكومة العسكر زعمت أن الهدف من هذا القرار منع أصحاب المخابز الحكومية والخاصة من إعادة بيع الدقيق المدعوم في السوق بأسعار ضخمة، ولكن كان لذلك القرار تأثير بعد منع عدد كبير من الذين لا يحملون بطاقات التموين من الوصول للخبز المدعوم.
حيث كانت الخطة الأصلية هي تقليل كمية الخبز المدعوم الذي يوفره كل مخبز من 1000 أو 4000 إلى 500 رغيف، ويعتبر الخبز شئًا أساسيًا في دولة يقبع حوالي 27% من شعبها تحت خط الفقر، يحدث ذلك بينما يهدد الفقر ملايين كتأثير لسياسات إصلاحات صندوق النقد الدولي والتي نفذها النظام المصري، ولذلك لا يعد مفاجئًا أن أي محاولة لإلغاء الدعم عن الخبز سيؤدي لنتائج كارثية، حيث إن المساس بالخبز يمكن أنه يهدد وجود رئيس في السلطة مثلما حدث في 1977 عندما كان يحكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وفي 5 و 6 مارس بدأت تظاهرات من كفر الشيخ والقاهرة والإسكندرية والمنيا.
ودلل التقرير تحذيراته عندما ذكر ما حدث من تدفع المواطنين على مكاتب التموين ونزول المئات للشوارع للاحتجاح و"حاصروا مكتب محلي لوزير التموين بالإسكندرية واضطر مسؤول كبير للهرب من بطش المواطنين الغاضبين".
وأشار التقرير إلى إن الأمن هرع لمكان الحدث ليس لقمعهم ولكن لإيصال الناقص من الخبز مجانًا ، وفي غضون 15 ساعة من احتجاجات المحافظات، ألغي التخفيض المحتمل، وهذه المرة تجنب أزمة كبيرة محتملة ، مضيفًا "تبقى الأزمة الأيديولوجية والهيكلية، حيث يستمر النظام في تكرار نفس الأخطاء ، حيث إن هناك انعدام شفافية في الحكم، ولا يوجد نقاش ولا ديمقراطية".
وقال التقرير أن الديموقراطية في مصر مجرد قشور خارجية، حيث إن البرلمان المصري وافق على اتفاقية صندوق النقد الدولي بعد 4 شهور من وقوعها، ولذلك لا يحتاج السيسي لأي أعداء حيث إنه يعتبر عدو نفسه.
وأوضح التقرير أنه بعد التعويم بأسابيع حاولت الحكومة إدعاء النصر؛ معتبرة أن سياستها يمكن أن تسد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي ومعدل السوق الموازية ، ولكن كل المؤشرات تقول عكس ذلك حيث إن الحكومة تخسر هذه المعركة.
ومن دلائل هذا الفشل وصول سعر الجنيه إلى 15.72 أمام الدولار ومع بداية مارس وصل إلى 16.3، وبعد أسبوع وصل الدولار إلى 18 جنيه مجددًا، وقال خبراء إنه بهذا المعدل يمكن أن يصل سعر الدولار إلى 20 جنيه في شهر رمضان.
ارتفاع الدولار سوف يدمر المزيد من ملايين المصريين، والذين يشعروا بغضب صامت تحت ضغط التضخم المتواصل، والبنك المركزي والحكومة الذين يستمروا في لوم الربيع العربي على الوضع الاقتصادي الحالي ، متسائلًا: "كيف يمكن للسوق المحلية والأجنبية زيادة الثقة في السياسات النقدية في الوقت الذي لا يوجد فيه أي شعور بالمسؤولية؟".