كشفت مصادر صحفية موالية للنظام العسكري ، النقاب عن رفض السلطات القطرية والتركية ، طلب سلطات العسكر تسليم 53 من مناهضي النظام وبعض المعارضين المتواجدين في البلدين من بينهم اللاعب الدولي نجم مصر والنادي الأهلي السابق محمد ابوتريكة. المصادر قالت أن السلطات أرفقت بهذه الطلبات الأحكام الصادرة ضد هؤلاء ، وكذلك الحكم الصادر من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، والذى قضى بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية وإدراج 1500 شخص على قوائم الإرهابيين من بينهم اللاعب الدولي محمد أبوتريكة. وأوضحت المصادر أن مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة أرسلوا عبر الطرق الدبلوماسية لنحو 80 دولة أجنبية من بينها قطروتركيا طلبات مساعدة قضائية وتسليم المتهمين لديها وفقًا للاتفاقيات الدولية والثنائية المبرمة بين مصر مشيرة إلى أن بعض الدول مثل الكويت والسعودية سلمت عددًا من المتواجدين على أراضيها بينما لم ترد 7 دول حول تسليم من لديها سواء بالإيجاب أو السلب في حين رفضت قطروتركيا تسليم ما لديها دون إبداء أسباب الرفض. ورفضت تركياوقطر تسليم الدكتور جمال حشمت والداعية الإسلامي وجدى غنيم وعمرو دراج ، كما ضمت القائمة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بالإضافة إلى القيادي الإسلامي عاصم عبد الماجد ، والحقوقي عمرو عبدالهادي ، وأيمن نور ، والمهندس حاتم عزام عضو مجلس الشعب السابق ، والدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية السابق ، والإعلاميون والصحفيون أحمد منصور ومعتز مطر ومحمد ناصر وعبدالرحمن عز ومحمد القدوسي وسامي كمال الدين وسليم عزوز وآخرين وبعضهم متهم بالتحريض على العنف والإساءة للدولة ومؤسساتها وقياداتها وصدرت أحكام ضد البعض منهم في حين وضع الآخرون على قوائم ترقب الوصول للتحقيق معهم فور وصولهم . يذكر أن قطر قد رفضت قبل اكثر من عام تسليم الدكتور يوسف القرضاوى ، والمهندس عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الاسلامية، بناء على الطلب الذى تقدمت به سلطات النظام. من ناحيته ، كشف مصدر قضائى بوزارة العدل أن الاتفاقية العربية لمكافحة مايسمى الإرهاب ، لا تلزم الدول المشاركة فيها بالامتثال إلى بنودها وتنفيذها، وأنه لا توجد أى عقوبة اقتصادية أو غيرها تقع على الدولة غير الملتزمة بهذه البنود.